المحلل السياسي الليبي ناصر سعيد : أي تغييرات فى حكومة الوفاق ليست ذات قيمة لن يستقيم الحال إلا بإسقاط المجلس و يستعيد الشعب الليبي زمام الأمور ويتحرر من هيمنة وسطوة المليشيات

قبل أيام أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن تغييرات مرتقبة في الحكومة، خاصة بعد الاحتجاجات التي خرجت في طرابلس منددة بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

الحديث عن تغييرات في الحكومة تلاه توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا للتحقيق معه، فيما يترقب الشارع التغييرات التي ستجري، وما إن كانت ستشمل وزارة الداخلية أيضا أم تقتصر على بعض الوزارات الأخرى.

فيما قال محمد معزب عضو الأعلى للدولة بليبيا، إن السراج كان قد أعلن سابقا عن تعديلات وزارية تستهدف بالدرجة الأولى، الحكم المحلي والاقتصاد والصحة، مما له علاقة بخدمات المواطنين.

ويرى معزب أن هذه التغييرات ربما تساهم في تحسين الخدمات للمواطن، إذا أحسن السراج في اختيار شخصيات ذات كفاءة وقدرة ونزاهة، كما صرح سابقا.

ضمن الملفات الهامة هو ملف الفساد الذي يراه معزب أنه من الملفات الكبيرة، الذي تقف خلفه “مافيا” متجذرة ومتمكنة،

بحسب عضو الأعلى، إن بعض الأشخاص أحيلوا للتحقيق، إلا أنه لا توجد شرطة قضائية ولا محاكم ولا سجون لتنفيذ أي أحكام تصدر. هذه الحلقات الغائبة تجهض أي محاولات لمتابعة الفاسدين، ويبقى الحال كما هو عليه، حسب قوله.

من ناحيته قال المحلل السياسي الليبي ناصر سعيد، إن أي تغييرات فى حكومة الوفاق ليست ذات قيمة، أو معنى وهى ذر الرماد فى العيون، حيث لن يستقيم الحال إلا بإسقاط المجلس، وأن يستعيد الشعب الليبي زمام الأمور ويتحرر من هيمنة وسطوة المليشيات، ليتمكن من تقرير مصيره بإرادته الحرة.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الغضب الليبي فى الشارع تراكم بعد صبر على معاناة على مدى عقد من الزمن، وأن محاولات رشوة الناس بحقوقهم هو قمة “الاستهتار ” بالليبيين، كما فعل السراج بإصدار قرار منح علاوة العائلة، التى هي حق قانوني، وليست منة من أحد.

في الإطار ذاته قال أحمد الصويعي المحلل السياسي الليبي، إن “الوفاق” غير قادرة على أداء مهامها المناطة بها من توفير السيولة النقدية، إلى خدمات الكهرباء و الصحة، التى تراجعت مستوياتها إلى الحضيض. وأضاف أن أي محاولة لتحقيق في ملف الفساد في ظل وجود السراج و مجموعته لن تؤدي لنتيجة يقبل بها الشعب الليبي، وأنه لا بد من تغيير جذري ينجم عنه وضع كل الفاسدين خلف القضبان، و محاسبتهم على ما اقترفوه في حق الشعب الليبي من جرائم.

وقبل أيام أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وجاء في نص القرار: “يتولى وزير العمل والتأهيل إعداد حصر شامل للشباب الخريجيت العاطلين عن العمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المناسبة للتعيين والتدريب بالقطاع العام وتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها 30/09/2020”.

كما أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، السبت، تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان، في بيانين نصا على تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من وقت صدورها.

ونشرت صفحة الحكومة على موقع “فيسبوك” نص القرار: “إنه بعد الإطلاقع على الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي في 2015، وقانون الخدمة العسكرية وقانون تقاعد العسكريين وقانون إعادة تنظيم الجيش الليبي والقانون الخاص بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي يتم تعيين الفريق أول محمد على أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي”.