المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء علي الحاج : ميشال سليمان كان شاهد الزور الأول في تضليل التحقيق باغتيال الحريري

المحلل السابق لدى البنتاغون مايكل معلوف : ما يحدث في بيروت الآن، وخاصة بعد انفجار المرفأ هو “محاولة من الغرب لإبقاء لبنان ضمن كنفه”

اعتبر المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء علي الحاج، أن التضليل باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري بدأ منذ اليوم الأول لاغتياله في 14 شباط/فبراير 2005.

وقال الحاج إن الهدف من استثمار جريمة اغتيال الحريري “كان تطبيق القرار 1559″، مضيفاً أن مسار التحقيق بعملية الاغتيال يظهر من هي الجهات التي تقف خلف التضليل.

اللواء الحاج أشار إلى أن “وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندليزا رايس باركت توقيف الضباط الأربعة عند زيارتها لبنان”.

ولفت إلى أن قائد الجيش اللبناني آنذاك كان الرئيس السابق ميشال سليمان “الذي كان شريكاً في التضليل”، مشيراً إلى أن “سليمان كان شاهد الزور الأول في تضليل التحقيق باغتيال الحريري، ولم يتم توقيفه معنا”.

اللواء الحاج قال إنه إذا كان الاتهام الموجه لنا أننا “جزء من النظام الأمني السوري اللبناني”، فإن “ميشال سليمان جاء من نفس النظام”.

واتهم الحاج ميشال سليمان بأنه “بدأ بتضليل التحقيق لحرف الحقيقة عن مسارها السليم”، لافتاً إلى أن الوزير مروان حماده “عمل على اختيار شهود الزور بعناية وبنفسه”.

وقال “أنا اكتشفت تزوير التحقيق منذ البداية عندما علمت أن الشاهد الزور زهير الصديق شاهد في الجريمة”.

كما عرض اللواء الحاج “شهادة اعتذار من شاهد زور آخر قدم اعتذاره له عبر شهادة يعتذر فيها لأنه شهد شهادة زور ضده”، مشيراً إلى أنه “ادعيت أيضاً على شاهد الزور أكرم شكيب مراد في سوريا، وتمّ الحكم عليه وهو في السجن حالياً”.

وأشار إلى أن “شاهد الزور أحمد سليمان مرعي قدم له أيضاً اعتذاراً رسمياً لأنه أدلى بشهادة زور ضده في التحقيق باغتيال الحريري”.

وبالنسبة إذا ما كان هناك تشابهاً بالنسبة للظروف التي تمّ فيها اغتيال رفيق الحريري، والانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، اعتبر الحاج أن “الفريق السياسي الآخر حضر نفسه للانقلاب على مؤسسات الدولة بعد صدور قرار المحكمة”.

اللواء الحاج أشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت سرّع بالتحرك الانقلابي لكنه فشل بسبب وعي اللبنانيين، معتبراً أن المؤامرة مستمرة على لبنان، “لكن من يريدها لا يستطيع ومن يستطيع لا يريدها”، بحسب تعبيره.

ويذكر أن رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني النائب جبران باسيل، أكد أن “الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط”. 

ورأى باسيل أن “هشاشة الصورة اليوم في لبنان مهمة جداً”، معتبراً أن “الانقلاب لم يكن عسكرياً إنما سياسياً”.

وكان قائد لواء الحرس الجمهوري الأسبق في لبنان العميد مصطفى حمدان كشف أنه “تمّ استغلال دم الشهيد رفيق الحريري في المحافل الدولية لإحداث فتنة سنية شيعية”، معتبراً أن “المحكمة الدولية بشأن لبنان بنيت على أساس باطل”.

وأشار حمدان إلى أن تضليل التحقيق هو جزء كبير من جريمة اغتيال الحريري، كاشفاً أن “من فبرك التحقيق وضلله هم النائب مروان حمادة والسفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان والإعلامية راغدة درغام”.

وقال إنه “إذا أراد سعد الحريري معرفة من اغتال والده فعليه التحقيق مع مروان حمادة”.

ووصف العميد حمدان المحكمة الدولية “بمهزلة المهازل، وأكبر خطأ يمكن أن ترتكبه القوى الوطنية هو التعامل مع المحكمة كحالة قانونية”، بحسب تعبيره.

فيلتمان مارس ضغطاً على المحكمة لتقويض نفوذ حزب الله

بدوره، قال المحلل السابق لدى البنتاغون مايكل معلوف إنه لا أشك أن “فيلتمان يمارس حالياً الضغوط على حزب الله في تشكيل الحكومة اللبنانية”.

وأعرب معلوف عن اعتقاده أن “فيلتمان شكل أداة أساسية في أن تأخذ المحكمة مساراً يهدف لتقويض نفوذ حزب الله”.

واعتبر معلوف أن فيلتمان بات مقترناً بمؤسسة ممولة من السعودية من الولايات المتحدة، وبالتالي سيحقق مصالحهم في لبنان.

وأشار معلوف إلى أن “المحكمة الدولية كانت تواجه ضغوطاً أميركية وفرنسية لتوجيهها ضد سوريا أيضاً”.

معلوف لفت إلى أنه “في حال وجود أدلّة تثبت تورّط شهود الزور وبطلب من شخص معين يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية”.

ورأى معلوف أن “ميشال سليمان كان قائداً للجيش وقد تكون واشنطن طلبت منه توريط حزب الله مقابل تولّيه الرئاسة”.

كما اعتبر معلوف أن ما يحصل في بيروت الآن، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الكبير في 4 آب/أغسطس، هو “محاولة من الغرب لإبقاء لبنان ضمن كنفه”.

وقال معلوف “فيلتمان بات مقترناً بمؤسسة ممولة من السعودية من أميركا وبالتالي سيحقق مصالحهم في لبنان”، موضحاً أنه لا يشك أن “يمارس فيلتمان حالياً الضغوط على حزب الله في تشكيل الحكومة”.