رجال أردوغان حول تبون.. تقرير يكشف أسماء لوبي تركي- جزائري في قصر “المرادية” لتحقيق طموح أنقرة
كشف موقع ”أفريكا أنتليجنس“ أسماء لوبي من رجال أعمال أتراك وجزائريين، في قصر ”المرادية“ الرئاسي يوظفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق مصالح أنقرة في هذا البلد المغاربي.
ووصف التقرير أعضاء اللوبي بأنهم ”كتيبة صغيرة من المليارديرات الأتراك والجزائريين يمهدون الطريق أمام أردوغان لتنفيذ مخططاته في الجزائر“، ومستعدون لتعويض غياب الفرنسيين الذين بدأوا ينسحبون بشكل متزايد من الجزائر، ومنافسة الصينيين المنتشرين في كل مكان.
ويمارس رجال أردوغان الذين يحيطون بالرئيس عبدالمجيد تبون تسهيل تغلغل تركيا في جسم الاقتصاد الجزائري في ”قاعات مريحة بعيدة عن ضجيج الأزمة الليبية التي تثير خلافات بين الجزائر وأنقرة رسميًا“، وفق تعبير التقرير.
ويقول التقرير إنه لا يبدو أن وباء ”كوفيد 19″، ولا الخلافات الدبلوماسية العميقة بين تركيا والجزائر حول ليبيا قادرة على كبح الطموحات التجارية لأنقرة التي ارتبطت لعدة أشهر ببناء ”قصة حبها“ مع الجزائر والحفاظ عليها.
نفوذ اقتصادي قوي
وكمؤشر على هذا النشاط -يضيف التقرير- أشارت شركة النفط الحكومية التركية مؤخرًا في الجزائر العاصمة إلى أنها مهتمة بالحصول على أسهم من شركة أنا داركو Anadarko في البلاد والتي رفضت الحكومة تسليمها لشركة توتال الفرنسية، بحسب بعض المصادر.
وأعلن عملاق النفط الجزائري ”سوناطراك“ وسط ضجة كبيرة، عن توقيع اتفاقية مع شركة TPAO، ولن تكون الشركة أول حليف تركي لـ ”سوناطراك“، فقد منحت الشركة المملوكة للدولة بالفعل شركة Netas لتكامل تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالجيش عقدًا بقيمة 51 مليون دولار لتنسيق شبكتها.
ويشير التقرير إلى أنه ”قبل بضعة أشهر، وتحديدًا في فبراير/ شباط، استقبل وزير الطاقة آنذاك محمد عرقاب، نائب رئيس شركة البناء والبتروكيماويات التركية العملاقة رونيسانس جلال توروغلو، وكان الهدف من هذه الاجتماعات النظر في أوجه تعاون جديدة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في الجزائر، بعد إصدار قانون المحروقات الجديد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، من العام الماضي“.
وبالإضافة إلى الطاقة، تستهدف المجموعات التركية أيضًا صناعة البناء، بتشجيع من الرئيس أردوغان، الحريص على استثمار أكبر عدد ممكن من الأسواق.
ظل الوزير
وفي مقدمة رجال أردوغان رجل الأعمال الجزائري خير علاب، وهو رئيس جماعات الضغط لشركات النفط التركية في الجزائر، ومقرب من محمد عرقاب، الذي تم تعيينه في 24 يونيو/ حزيران، في منصب وزير المناجم الذي تم إنشاؤه حديثًا، وهي حقيبة كانت مرتبطة سابقًا بقطاع الصناعة، بعد أكثر من عام على رأس وزارة الطاقة.
وورث الرجل الذي يصفه التقرير بأنه ”ثعبان بحري حقيقي يحمل ختم عائلة كونيناف المقربة من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“ إدارة مشروع استثمار الفوسفات العملاق في منطقة تبسة شرق البلاد.
وأعيد إطلاق المشروع في أوائل يناير/ كانون الثاني، من قبل شركة ”سوناطراك“ ومجموعة ”سيتيك“ الصينية، التي أعلنت عن بدء استغلاله عام 2022.
ويتابع التقرير:“غالبًا ما يتم تقديم خير علاب كموجه لوزير المناجم الجديد، والرجل لديه شبكة كبيرة في عالم الأعمال الجزائري، وكان متزوجًا من مالكة مختبر فارماليانس الصيدلانية أمل العماري، ابنة المدير السابق لدائرة المخابرات والأمن إسماعيل العماري.
وفي العام 2010 تم استهداف علاب ومن ثم تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الجزائرية في قضية ما يسمى الطريق السريع بين الشرق والغرب، وهو أكبر استثمار في عهد بوتفليقة، ومكن هذا السوق العديد من شركات البناء، لا سيما Citic و Cojaal اليابانية، من جني مئات الملايين من الدولارات.
وبعد أن أمرت المحكمة العليا في يونيو / حزيران 2019، بإعادة النظر في هذه القضية، يمكن أن يجد خير علاب نفسه محل إدانة مرة أخرى.
ووفقًا للتقرير، فإن رجل الأعمال علاب مقيم الآن في سويسرا ويعمل كمستشار، وهو رئيس شركة الاستشارات ”كا أدفايسر أنترناشيونال“ Ka Adviser International، المسجلة في مارس/ آذار 2020 في بلفاست.
الرجل الثاني من رجال أردوغان بحسب التقرير هو كمال بلجود الذي تعرف عليه رجل الأعمال أحمد دميرال منذ كان أمينًا عامًا لوزارة الإسكان (2016-2019) وهي وزارة ترأسها تبون بين عامي 2013 و2017.
وبلجود، حاليًا وزير الداخلية الداخلية وهو مقرب من تبون، وقدمه لديميرال، والرجلان الآن صديقان حميمان، وفق التقرير.
رجال أعمال أنقرة
وعلى الجانب الآخر يقود الطموح التركي في الجزائر فؤاد توسيالي، وسليم بورا بشكل مشترك، والرجلان مقربان من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد رافقاه خلال جولته في الساحل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق التقرير.
ويترأس توسيالي مجمع Tosyali للحديد والصلب زعيم صناعة الصلب في تركيا، الذي تأسس في الجزائر العاصمة منذ العام 2007.
كما أعلن مجمع توسيالي في نهاية يونيو/ حزيران اعتزامه بناء مصنع جديد لإنتاج الصلب لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وستتم إضافة المصنع إلى مجمع الصلب الذي تبلغ مساحته حوالي 2 مليون متر مربع، وقد تم بناؤه بالفعل في منطقة وهران، وفقًا لتقرير ”أفريكا أنتليجنس“.
القوة الناعمة من الجزائر إلى أفريقيا
وتجسيدًا للقوة الناعمة التركية في الجزائر وعبر القارة، حيث توجد مجموعة Summa في كل مكان، يمثل سليم بورا رجل أردوغان في أفريقيا.
ويشير التقرير إلى أنّ الأتراك قاموا بجذب أهم تجمع لهم من أعضاء جماعات الضغط، من بينهم أحمد دميرال الذي يقال إنه قدم شركات Mappa Insaat ومجموعة Kayi إلى الجزائر العاصمة إلى علي حداد، أحد أذرع نظام بوتفليقة.
وعلي حداد، رجل الأعمال القوي في عهد بوتفليقة، الذي أصدرت محكمة سيدي محمد بشأنه في 1 يوليو/ تموز، حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا، لكن ديميرال ينأى بنفسه عنه وسرعان ما استبدله بصديقه وزير الداخلية كمال بلجود.
ويراقب أعضاء جماعات الضغط التوترات الفرنسية الجزائرية التي أججها مؤخرًا تقرير عن حركة الاحتجاج الجزائرية ”حراك“ بث على قناة ”فرانس 24“ في 30 مارس/ آذار الماضي، وفي أعقاب هذا الخلاف الدبلوماسي تولّى الأتراك قيادة مجموعة ضغط هجومية من خلال طمأنة الجزائريين بأنهم تحت تصرفهم لاستئناف المشاريع التي يحتمل أن يتخلى عنها الفرنسيون.
ويشير التقرير إلى أن“خيبات الأمل التجارية تتراكم بالنسبة إلى الشركات السداسية في الجزائر، حيث ستخسر الشركة التابعة لشركة النقل RATP الجزائر اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عقدها لتشغيل مترو الجزائر العاصمة، كما أن مصنع إنتاج رينو الجزائر (RAP) التابع لشركة السيارات ”رينو“ بات بدوره، على وشك الإفلاس، في ظل التأثير المشترك للأزمة الصحية، ونهاية الامتيازات الضريبية لمصانع التجميع“.
من جانبها أرجأت شركة ”بيجو“ مرة أخرى افتتاح مصنعها في وهران، المقرر في يونيو/ حزيران، ومؤخرًا، يئست شركة ”ألستوم“ من بيع عدد كافٍ من القطارات لتغطية تكاليف مصنعها في عنابة الذي تم افتتاحه في العام 2015.
ويختم التقرير بالقول:“على الرغم من الخلافات السياسية القوية مع الجزائر، تحاول تركيا فرض إيقاعها التجاري، بين فرنسا التي فقدت نفوذها، والصين المنتشرة في كل مكان“.
