الحكومة الجزائرية تستعد لتنفيذ خطة “الإنعاش الاقتصادي” وتتعهد بـ”إجراءات سريعة”
أعلن رئيس وزراء الجزائر ، عبد العزيز جراد أن حكومته تستعد لتنفيذ خطة ”الإنعاش الاقتصادي“،كاشفًا أن هذه الخطة ستتضمن ”إجراءات سريعة ذات آثار فورية“.
و تعهد عبد العزيز جراد، في بيان ختامي للندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاجتماعي و الاقتصادي في العاصمة الجزائرية، بأن خطة الإنعاش الاقتصادي ستسمح بإزالة ما وصفها بـ“حالة الانسداد“ التي قال إنها استمرت طويلًا، معتبرًا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، والقدرة الشرائية للمواطن لاسيما الفئات الأكثر هشاشة“.
و أشار ”جراد“ إلى أن خطة الإنعاش ستنفذ وفق 3 مراحل: الأولى ستتوصل حتى نهاية العام 2020، و الثانية في نهاية العام 2021، و الثالثة في نهاية العام 2024″، مشيرًا إلى أن هذه المراحل، ستتضمن“ تدابير سريعة“ تهدف إلى تحقيق الفعالية و الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية، وفق قوله.
كما شدد رئيس الحكومة الجزائرية، على ضرورة ”تعزيز تكافؤ الفرص، والتشاركية برسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية ودعم الشركات ، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي“.
و كشفت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، عن ملامح خطة الإنعاش الاقتصادي، للخروج من التبعية للمحروقات، والتي تضمنت 3 محاور كبرى للإصلاح، هي: المالية، و تجديد الاقتصاد، و مكافحة البطالة.
و أشارت الحكومة في وثيقة لها إلى أن الإصلاح المالي يأتي في صدارة خطة الإنعاش الاقتصادي، و ذلك من خلال مراجعة النظام الضريبي، و تنويع و توسيع النشاط الاقتصادي، ومحاربة التهرب الضريبي.
كما تضمنت خطة الحكومة، اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الموازنة، وعصرنة النظام البنكي والمالي، وتنشيط سوق القروض، وتطوير سوق السندات، وتنشيط بورصة الجزائر، إلى جانب تطوير المعطيات الإحصائية ووظيفة الاستشراف.
