الانقلاب العسكري في مالي يثبت: الديمقراطية بلا مال لا تعمل
هل تجتمع الديمقراطية مع الفقر؟ّ! يبدو أن هذا السؤال لفت انتباه المراقبين إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي .. الدولة الديمقراطية الأهم في أفريقيا.
وفي مقال بعنوان ” أثبتوا في أفريقيا أن الديمقراطية بلا مال لا تعمل” كتب دميتري بافيرين في جريدة “فز غلياد” حول استحالة قيام ديمقراطية على مثال ما يجري في مالي مع الفقر الشديد.
وقال الكاتب: في مالي التي تعد منجم ذهب أفريقيا وقع انقلاب عسكري واعتقلت القيادة العليا للبلاد، ووافق الرئيس على التنازل عن السلطة فيما أعلنت حركة ( 5 يونيو ) المعارضة أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا وإنما نتيجة طبيعية لـ”ثورة شعب”.
وبالفعل، ففي الأشهر الأخيرة خرج الآلاف في مظاهرات المعارضة للمطالبة باستقالة الرئيس متهمين إياه بالتواطؤ في الفساد وتزوير إرادة الشعب.
ومن المرجح ـ بحسب الكاتب ـ أن يتم الإعلان أن ذلك كله كان نتيجة لـ”انتصار الديمقراطية” بل و”عملية ديمقراطية”.
ويضيف الكاتب في المقال الذي عرضه موقع “RT ” الروسي: الديمقراطية، إذا كنا نتحدث عن مالي، كلمة مفصلية. فحتى وقت قريب نسبيا، كان هذا البلد يعد ديمقراطية راسخة ومتطورة نسبيا وحتى متقدمة وفقا للمعايير الأفريقية. وكان يمكن للماليين أن ينظروا باستخفاف إلى جيرانهم عندما يتعلق الأمر بجميع مؤشرات الديمقراطية. وإنما بخلاف ذلك كان كل شيء سيء للغاية ، من مؤشرات متوسط العمر، ووفيات الرضع، إلى متوسط دخل الفرد، وتوافر السلع الأساسية. وما يغني عن الكلام أن نصف رجال مالي فقط يعرفون القراءة والكتابة وثلث النساء.
ونظرا لكونها تحت وصاية عسكرية وسياسية فرنسية، لم تنحدر مالي إلى دكتاتورية نموذجية وكان الرئيس الماكر “كيتا” مستعدا دائما للتعاون مع أي ناشط في مجال حقوق الإنسان، ولكن يبدو الآن أن كل شيء وصل إلى نقطة حرجة.
وما يحدث لا يناسب باريس بحده، ما يعني إمكانية التدخل العسكري هناك، والفوضى، وكثير من الدماء وانهيار البلد البائس، الذي يعاني سكانه الفقر وفقا لمعايير القرن 21 ويبدو غير لائق.
من خلال الانقلاب الجديد تؤكد مالي مرة أخرى الحقيقة المعروفة منذ زمن طويل. فالمؤسسات التقدمية التي شيدت بعناية على الطريقة الغربية لن تعمل إذا كان السكان تقريبا بالكاد يتدبرون لقمة عيشهم. سوف تتعرض البلاد إلى مالا نهاية له من الاضطرابات والثورات والانقلابات، ببساطة، لأن الناس ليس لديهم ما يأكلونه.
