السياسة

مجلس صيانة الدستور الإيراني يتحدث عن “احتلال الإمارات”

اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، احتلالا للإمارت.

وأوضح كدخدائي في تغريدة على حسابه في تويتر، أن “اتفاق الإمارات والكيان الصهيوني ليس سوى احتلال للإمارات بذريعة تعليق مشروع ضم الضفة الغربية”، وفقا لوكالة “فارس”.

وأضاف أن الاتفاق “يدلل على أن احتلال بوابة مجلس تعاون بلدان الخليج الفارسي بالنسبة للكيان الصهيوني يكتسب أهمية أكبر من الضفة الغربية. الإمارات أولا والضفة الغربية ثانيا”، متسائلا: “هل ستكون الإمارات من الآن فصاعدا جزءًا من أراضي الكيان الصهيوني؟”.

وتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، من إحراز انتصار خاص للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك عندما ساعد في الوساطة في اتفاق بين حليفتيه إسرائيل والإمارات.

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق خطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.

وبعد قليل من إبرام الاتفاق هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كتب ترامب على تويتر: “انفراجة ضخمة”، وقال للصحفيين إنه يجري العمل على اتفاقات أخرى مماثلة في الشرق الأوسط.

وذكر بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث إن الزعماء “اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف البيان: “من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن وفودا من إسرائيل والإمارات ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقات ثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة ورحلات جوية مباشرة والأمن والاتصالات وملفات أخرى.

وأعربت السلطلة الفلسطينية عن رفضها للاتفاق، واصفة إياه بأنه خيانة للأقصى والقضية الفلسطينية برمتها. واستدعت السلطة سفيرها من الإمارات وطالبت بعقد قمتين عربية وإسلامية طارئتين لرفض هذا الاتفاق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى