الإنفاق على التعليم الواقع والطموح / بقلم / دكتور نبيل العشري حماد

تولي الحكومة المصرية جهودا خاصة في دعم وتطویر قطاع التعلیم باعتبار التعليم قوة جبارة شأنها الاسراع من معدل النمو الاقتصادي ، وتحسين عملية توزيع الدخل ،وتيسير الحراك الاجتماعي ،وتقليص الفقر ،وتحسين نوعية حياة المواطنين ، وبناء هوية قومية أشد اعتصاماً وتماسكاً ، ومن اجل الارتقاء بالمستوى التعليمي لابد من زیادة الإنفاق على قطاع التعلیم لمواجهة النمو السكاني المتسارع والذي یؤدي إلى زیادة الطلب على الخدمات التعلیمیة والتي هي من الحقوق التي تكفلها الدولة لكل فرد.
ويعطي دستور مصر 2014 على الحق في التعليم حيث تنص المادة 19 على حق لكل مواطن تعليم والتزام الدولة وتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الاجمالي وتزداد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتنص المادة 20 بالتزام الدولة لتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع فى انواعه كافه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتكفل المواد 21 و23 حجم الانفاق المخصص لكل من التعليم الجامعي 2 %من الناتج القومي الاجمالي والبحث العلمي المتوقع الانفاق عليه 1 %من الناتج القومي الاجمالي.
ويشير الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية (%) من إجمالي الإنفاق الحكومي هو إجمالي الإنفاق العام على التعليم (الجاري والرأسمالي) مُعبَّرًا عنه كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي لكافة القطاعات في سنة مالية محددة. والإنفاق العام على التعليم يشمل الإنفاق الحكومي على المؤسسات التعليمية (العامة والخاصة على حدٍ سواء)، وإدارة العملية التعليمية، والإعانات المالية المقدمة للكيانات الخاصة (الطلاب/الأسر وغيرهم من الكيانات الخاصة).
ويبلغ الإنفاق العالمي السنوي على التعليم 4.4% من الناتج المحلى الإجمالي ما يقارب 4.7 تريليون دولار أمريكي ينفق منها 65% في البلدان مرتفعة الدخل ، ويمثل انفاق الحكومات 79% من الانفاق الكلى ،بينما يمثل انفاق الأسر 21%، وبلغ الانفاق على التعليم في مصر 2.5 % لميزانية 2018/2019 ، ويبلغ الإنفاق على التعليم للأسرة المصرية نسبة 4.5% من متوسط الانفاق السنوي بقيمة تبلغ 5184 جنيهًا.ويستحوذ الإنفاق على الدروس الخصوصية والمجموعات الدراسية النصيب الأكبر من فاتورة الإنفاق على التعليم بنسبة 37.7% ثم الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة 30.8% ثم الكتب والأدوات المدرسية 14.2% تليها الانتقالات بنسبة 9.4% ثم الملابس وشنط بنسبة 5.7%..
وفقاً لوثيقة تقييم المشاريع التي أعدها البنك الدولي خصصت وزارة التربية والتعليم في المتوسط ما نسبتها 94 % من ميزانيه التعليم قبل العالي خصصت اجور ومرتبات الموظفين و حجم التخصيص للسلع والخدمات 5% في حين بلغت النفقات الرأسمالية بناء المدارس وصيانتها نسبه 1% ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير 2018).
ان احد مهام الحكومة المصرية التي اعتزمت القيام به واشارت إليه في خطة مصر 2030 شروط تقديم خدمه تعليميه مفيدة تواكب سوق العمل وقادره على المنافسة مع نظائرها في الدول المتقدمة، وتواجه وزارة التربية والتعليم في مصر مهمه صعبة وذلك لأنها تقدم الخدمات التعليمية لأكبر عدد من الطلاب في الشرق الاوسط بحسب تقرير usaid. مما دفع ذلك وزاره التربية والتعليم البنك الدولي لمواجهة الصعوبات المتعددة الموجودة أمام نظام التعليم المصري بوضع وتنفيذ خطه اصلاح شامله تشمل ثلاث تغييرات منهجية اولا: اصلا ح رياض الاطفال ، ثانيا: اصلاح كامل في اسلوب التعليم ما قبل الجامعي ، ثالثاً :الاصلاح الكامل لنظام الثانوية العامة حيث تهدف هذه الاصلاحات الى معالجه قضايا التفاوت الاجتماعي و عدم توافق المهارات بين الخريجين وقطاع العمل.
لكن مازال المواطن المصري لا يحصل على القيمة المناسبة لاستثماره في التعليم ولا تزال المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم اقل من الالتزام الدستوري الذي ينص علي 4% من إجمالي الناتج المحلي للتعليم قبل الجامعي لذلك فان النسبة المئوية من الناتج المحلي الاجمالي الذى يتم انفاقه على التعليم هى اقل من المعايير المحلية والدولية ، وزياده الانفاق على الاجور والمرتبات البالغ 94 % دون عائد ملموس علي جوده التعليم وعلى الرغم من هذا الرقم المرتفع ما زال المعلمون يتقاضون اجورا اقل بكثير من المناسب.
لذلك لابد من تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم كما نص الدستور المصري ، والعمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه نظام التعليم الجديد للوصول لتقبل المتغيرات الفنية والمالية وذلك لأن الاثر الايجابي يأتي متأخرا عندما يدخل الخريجون من النظام التعليم الجديد سوق العمل…