المغرب – فقدان العديد من النساء والفتيات المعيلات لمورد رزقهن جعل عنف الأزواج يتضاعف عليهن لعدم قدرتهن على الاستمرار في الإنفاق

المغرب – عرب تليجراف حنين سعيد :
يرصد تقرير لرابطة حقوق النساء أشكال العنف الذي تعرضت له النساء المغربيات خلال فترة الحجر الصحي، إذ يبقى العنف النفسي هو المتصدر ويظل الأزواج هم أكثر المعنفين.

قدم التقرير الإحصائيات المرتبطة بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في الحجر الصحي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس المنصرم و10 يوليوز الجاري، إذ وضعت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع منصة للاستماع رهن إشارة النساء هدفها استقبال اتصالات النساء من مختلف مناطق المغرب، “وقد عرفت هاته الاتصالات تزايدا مطردا طيلة مدة الحجر الصحي”.

وقال التقرير إن ظروف الحجر الصحي جعلت كل مكونات العائلة من رجال ونساء يقتسمون الفضاء نفسه طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، وبالتالي الضحية أصبحت باستمرار مع المعنِّف.

وسجل التقرير “سيادة الفكر الذكوري، حيث إن الضغوط الاقتصادية والنفسية تزامنت مع الحجر الصحي وجعلت الرجال يصبون غضبهم وعنفهم على النساء والفتيات الحلقة الأضعف داخل الأسر”.

وقالت الفيدرالية إن “عدم الحسم في تطبيق تدابير حماية النساء والفتيات من العنف وإصدار أحكام رادعة في قضايا العنف ضد النساء يجعلان العود والاستمرارية من خصائص العنف ضد النساء بشكل عام وأثناء الحجر الصحي بشكل خاص”.

وسجلت الوثيقة أن “فقدان العديد من النساء والفتيات المعيلات للأسر لمورد رزقهن، خاصة العاملات في القطاع غير المهيكل، جعل عنف الأزواج وباقي أفراد العائلة يتضاعف عليهن لعدم قدرتهن على الاستمرار في الإنفاق والاستجابة لطلبات المعنفين المادية التي لا تنتهي، خاصة منهم المدمنين على المخدرات والكحول”.

وتؤكد الفيدرالية أن العنف الزوجي سجل أعلى النسب خلال فترة الحجر الصحي، حيث بلغ 84.4 في المائة؛ بما فيه عنف الطليق كاستمرار للعنف الزوجي، على الرغم من أن العلاقة منتهية.

ويقول التقرير إنه إذا كانت المنازل الفضاء الأكثر أمانا في ظل تفشي فيروس كوفيد 19، فإنه لم يعد كذلك بالنسبة للنساء اللواتي عانين من العنف الزوجي بكل أشكاله وتمظهراته وكل تداعياته على صحتهن الجسدية والنفسية.

وتوضح الفيدرالية أن ارتفاع نسبة العنف الزوجي خلال الحجر الصحي يطرح تحديات عديدة مرتبطة من جهة بقانون مناهضة العنف 103-13 والتدابير التي يحتوي عليها من أجل حماية الضحايا ووقايتهن من عنف يلازمهن في فضاء من المفترض أن تنعم فيه النساء بالأمن والأمان، بحيث إن هذا القانون يبقى قاصرا فيها يخص حماية النساء أو حتى من حيث تجريم بعض أفعال العنف التي تعاني منها النساء في صمت، ونخص بالذكر هنا الاعتداءات الجنسية ضد الزوجات وخاصة الاغتصاب”.

وتقول الفيدرالية” أن ارتفاع وتيرة العنف الزوجي يسائل الدولة حول مدى تطبيق القانون 103-13 في الشق المتعلق بالتدابير الحمائية، ولاسيما تدابير الإبعاد وتوفير الإيواء للضحايا والناجيات من العنف والتي كان من المفترض أن تطبق خلال الحجر الصحي بشكل تلقائي من طرف النيابات العامة حتى قبل أن يحال الملف على المحكمة في حالة المتابعة؛ وذلك ضمانا لأمن النساء وحفاظا على حياتهن.”