المساجد تستقبل المصلين بالمغرب وتذمر واحتقان عام لارباب المقاهي والمطاعم المغرب

– عرب تليجراف : حنين سعيد

جدد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي، التأكيد أن فتح المساجد لأبوابها بداية من غد الأربعاء أمام المصلين يتطلب مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط السلامة الصحية.التوفيق الذي كان يجيب على سؤال شفوي آني حول التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة عند إعادة فتح المساجد، تقدم به المستشارون أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،

قال إن وزارته “لم تغلق المساجد، ولكن قمنا بحماية المصلين حتى لا يقال إن المصلين حملوا العدوى من المساجد”، موضحا أن “القرار جاء باستشارة مع المصالح الصحية”.وأعلن التوفيق أن المساجد المعنية بإعادة فتح أبوابها بداية من الأربعاء عددها 5 آلاف مسجد، وذلك بالتناسب مع عدد المساجد في كل إقليم، مبرزا أنه “تم إعداد بروتوكول يتضمن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها”.

.وأكد التوفيق ضرورة تجنب أن تكون المساجد بؤرا لانتقال عدوى فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تعبئة الموارد البشرية والتنسيق مع السلطات لتشكيل لجان محلية بغاية توفير لوازم الوقاية.وأوضح الوزير أن لائحة المساجد التي سيتم فتحها سيتم الإعلان عنها أمام أبواب المساجد وبموقع الوزارة الإلكتروني، مشددا على ضرورة الإبقاء على توقيف الأنشطة بالمساجد من دروس الوعظ والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن، والزوايا والأضرحة.التوفيق طالب المصلين بضرورة تفادي الازدحام عند الدخول إلى والخروج من المساجد، مع احترام مسافة التباعد التي لا تقل عن متر ونصف المتر، معتبرا أن “المساجد ستعرف عددا من الإجراءات، منها توقيف المكيفات مع فتح الأبواب والنوافذ بهدف التهوية الجيدة، وإغلاق المرافق الصحية”.

كان بروتوكول يتضمن الإجراءات الاحترازية قد نص على أداء الصلوات داخل المساجد، دون السماح بأداء النوافل، وذلك كتدبير لتقليص المدة التي يقضيها المصلون داخل المسجد، تخفيضا لاحتمال تعرّضهم للإصابة بعدوى “كوفيد-19”. وسيُطبّق هذا الإجراء بإغلاق أبواب المساجد مباشرة بعد أداء كل صلاة.وشرع مسؤولو المندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التواصل مع الأئمة والقيّمين الدينيين لإحاطتهم علما بالإجراءات الجديدة المتخذة الواردة في البروتوكول، وكيفية تطبيقها. وعلي جانب اخر لاصحاب الاعمال والانشطه التجاريه خلفت قرارات إغلاق المقاهي والمطاعم، التي حددتها مصالح وزارة الداخلية عبر ممثليها في ربوع المملكة في الحادية عشرة ليلا، غضبا واسعا في صفوف المهنيين، خصوصا وتزامن استئنافهم النشاط مع فترة الصيف.

وكشف العديد من المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم أن قرار الولاة والعمال إغلاق المحلات في الحادية عشرة ليلا ليس مناسبا للمشتغلين في هذا المجال، معتبرين أنه يسهم في تفاقم الوضعية المتأزمة بسبب جائحة كورونا.ولفت مهنيون إلى كون هذه القرارات خلفت نوعا من الارتباك، لاسيما أن استئناف النشاط بعد مدة الإغلاق الطويلة تزامن مع فترة الصيف، إذ يسهر المواطنون ويفضلون تناول العشاء في المطاعم في وقت متأخر من الليل، وهو ما يحرم المهنيين من مداخيل تنعش الميزانية التي تدهورت بسبب الجائحة.وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في هذا الصدد، أن قرار السلطات المحلية أغضب المهنيين وأثر على وضعيتهم المتدهورة، داعيا ممثلي وزارة الداخلية إلى نوع من المرونة والتساهل في هذه الفترة من السنة.وشدد الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون أرباب المقاهي والمطاعم تضرروا من القرار المذكور،

“إذ يجدون أنفسهم في موقف حرج مع الزبائن عندما يطلبون منهم مغادرة المحل في الحادية عشرة ليلا”.ولفت المتحدث نفسه إلى كون “بعض الأسر المغربية لا تغادر منازلها حتى أداء صلاة العشاء ليلا من أجل تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم بالمدينة التي تتواجد بها، لكنها تفاجأ برفض المحل استقبالها بدعوى أن توقيت الإغلاق قد حان”.ودعا رئيس الجمعية ممثلي وزارة الداخلية إلى الليونة والمرونة في هذه القرارات، خصوصا في الفترة الصيفية التي تعرف توافد المواطنين والأسر على المقاهي والمطاعم ليلا، لاسيما بالمدن الساحلية، وذلك في إطار تشجيع السياحة الداخلية، ودعم هذه الفئة من المهنيين.ويؤكد المهنيون في هذا القطاع أن النهج الذي اتخذته السلطات المحلية في هذا الموضوع من شأنه الإضرار حتى بفئة الأجراء، الذين يعيشون على مساهمات الزبائن المتوافدين على المقاهي والمطاعم.ويعيش المهنيون في القطاع على وقع مجموعة من المشاكل المرتبطة بالجبايات المحلية، والرسوم التي وجدوا أنفسهم مضطرين لأدائها مباشرة بعد افتتاح محلاتهم بعد رفع الحجر الصحي وعودتهم لاستئناف أنشطتهم.