منافسة 4 شركات محلية علي توريد 100 الف عداد كهرباء مسبوق الدفع لشمال الدلتا
كتبت زينب عبد اللطيف
تقدمت4 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة توريد 100 ألف عداد مسبوق الدفع لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن جلوبال إلكترونكس والسويدى إلكترو ميتر من بين الشركات المتقدمة.
وكانت «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» طرحت مناقصة على الشركات العاملة بالسوق المحلية لتوريد 100 ألف عداد مسبوق الدفع خلال يونيو الماضي، وتستهدف الشركة تركيب نحو 150 ألف عداد خلال العام المالى الحالى 2020-2021.
وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم حالياً بتقييم العروض الفنية، كونها تمتلك الخبرات والمواصفات الخاصة بالعدادات.
بدء تقييم العروض.. والإعلان عن الفائز الشهر المقبل
وأضافت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة الشهر المقبل، على أن يتم البدء فى التوريد بنهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، للبدء فى التركيب للمتقدمين بطلبات على عدادات كودية ومسبوقة الدفع.
فى سياق أخر خصصت شمال الدلتا نحو 73 مليون جنيه لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية خلال العام المالى الحالى فى المناطق التابعة لنطاق عملها.
وتتبع «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويصل عدد المشتركين التابعين لها إلى 4.3 مليون، وتغطى مناطق ومحافظات الدقهليه والمنصورة والبحيرة وغيرها.
فى ذات السياق كشف المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا، أنها تلقت نحو 5000 طلب لتركيب عدادات كودية لصالح أصحاب الممارسات والمخالفين، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء .
وأعلنت وزارة الكهرباء الخميس الماضى عن تلقيها نحو 55 ألف طلب لتركيب عداد كودى لأصحاب نظام الممارسة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للوزارة فى الأسبوع الأول لإطلاقها.
وأوضحت أن آخر ميعاد للتقديم هو 15 أغسطس المقبل، وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلى، وأجهزة الهواتف المحمولة، كما تلقت المنصة حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا من نصيب شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقد استقبلت المنصة أكثر من 500 استفسار تم الرد عليها.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
