« إسكان البرلمان » اتاحة سداد 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء

كتبت زينب عبد اللطيف

كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان فى البرلمان ، عن تعديل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لقرار جدية التصالح في مخالفات البناء، من خلال إتاحة سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بدلا من اشتراط سداد 160 ألف جنيه فى المدن، و40 ألفا للقرى، و250 ألفا لعواصم المحافظات والمدن الجديدة .

ووافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم تحصيل حقوق الدولة، من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون والذي ينتهي في سبتمبر المقبل، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كل الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب.

وأكد منصور ،أن السماح بسداد 25% من قيمة التصالح تحت بند “جدية التصالح” يتفق مع نص اللائحة التنفيذية المطبقة لقانون التصالح مع مخالفات البناء، مضيفا أن تعديل القرار يأتي تخفيفا عن المواطنين وتشجيعا لهم علي التقدم للتصالح .

وتابع “: مبلغ جدية التصالح المقدر عند 25% من قيمة التصالح كان سيدفع وفقا للائحة عقب التقدم بطلب التصالح بعد مرور 3-4 أشهر ليعقبه سداد باقي قيمة التصالح بالتقسيط علي 3 سنوات “.

وأوضح أن قرار الحكومة يهدف إلي استعجال سداد القيمة مقدما وهو أمر إيجابي للجادين في التصالح .

وأعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى للمبالغ المحددة لكل مخالفة، طبقاً لما يلي : دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف للقرى، و40 ألفا للمدن، و 10 آلاف للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل كذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألفا للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألفا للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألفا للمدن، و40 ألفا جنيه، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألفا للقرى.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، أي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كل المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية