قالت منظمة العفو الدولية إن ”الهجمات“ التي شنتها الحكومة المغربية على المنظمة تستهدف مصداقيتها وتكشف عن عدم تساهلها مع الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وجاء رد المنظمة عقب بيان للحكومة المغربية الخميس اتهمت فيه المنظمة الحقوقية ”بالتحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب“.
وكان بيان الحكومة ردا على تقرير للمنظمة في 22 يونيو حزيران الماضي ذكرت فيه أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لسجل حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت الحكومة المغربية في بيانها يوم الخميس إن المنظمة لم تقدم دليلا يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير.
وأكد بيان العفو الدولية يوم السبت أنها ”بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة.“
وأضاف البيان أن المنظمة ”أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشرالتقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان باعتزامها نشر التحقيق“ مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية.
واعتبرت المنظمة حملة ”التشهير هذه والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة ”إن إس أو“ (الإسرائيلية)“.
وقالت الحكومة المغربية يوم الخميس إنها في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط المغرب في عملية التجسس المزعومة مضيفة أنها قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعوى قضائية.
من جهة أخرى أعلن ثمانية نشطاء يوم الجمعة منهم حقوقيون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المعترف بها عن تعرض هواتفهم للاختراق أيضا بواسطة نفس البرنامج الإسرائيلي.
وجاء في بيان اطلعت عليه رويترز أن مسؤولي تطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أخطروا النشطاء ”بتعرض هواتفنا للاستهداف عبر تطبيق للتجسس مصدره (إن إس أو)الإسرائيلية“.
ورفض النشطاء ”محاولة السلطات المغربية التنصل من مسؤوليتها بشأن التجسس على مجموعة من المعارضين والإنتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية“.
