مصر تحسم الأمر وتكشف الخطوة المقبلة إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول “سد النهضة”
قال عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار “سد النهضة”، الدكتور علاء الظواهري، إن “إثيوبيا ترى أن سد النهضة ليس لاستهلاك المياه بل لتوليد الكهرباء، وكان هناك اتفاق بنسبة 90% حول البنود الفنية لسد النهضة”.
وأضاف الظواهري، أن “نقطة الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة كانت بشأن سنوات الجفاف والجفاف الممتد”، موضحا أن “المعادلة الصعبة كانت كيف تتعامل مع السد بتوليد الكهرباء الممكنة لإثيوبيا وتقليل الأضرار على دولتي المصب، السودان ومصر، وبناء على هذا، الفريق الفني المصري وضع سيناريوهات عديدة وصلنا فيها إلى اتفاق منصف وعادل يجعل إثيوبيا تولد الكهرباء”.
وأكد أن “مصر ترفض ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق، وقد نصعد قضية السد إلى محكمة العدل الدولية إذا لم نصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن “إثيوبيا تراجعت عقب الاتفاق النهائي حول سد النهضة في اجتماعات واشنطن”.
وأوضح أن “الموقف المصري يعتمد على عدم ملء السد إلا بعد اتفاق الدول الثلاث”، مؤكدًا أنه “إذا قامت إثيوبيا بملء سد النهضة بمقدر متر مكعب يعد خرقا لاتفاق المبادئ”.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قال إن المفاوضات مع إثيوبيا كانت تدور حول سد آخر مختلف تماما عن سد النهضة.
وأضاف الوزير المصري، خلال استضافته بفضائية “دي إم سي” المصرية، “أنه كان هناك توافقا بين مصر والسودان وإثيوبيا على بناء سد في إثيوبيا لمصلحة الدول الثلاث، لكن إثيوبيا قامت ببناء سد آخر (سد النهضة).. الجميع فوجئ في 2011 بقرار إثيوبيا إقامة سد النهضة بشكل منفرد”. وتابع، “أن ما نريده من إثيوبيا هو طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني بـ(اتفاق مكتوب). مشيرا إلى أن التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.
