وزير أردني سابق: الأردن يمكنه إيجاد صيغة تحفظ مصالحه وتضمن عدم تضرر الشعب السوري من “قيصر”
اعتبر وزير الداخلية الأردني الأسبق رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ومنسق عام مجموعة السلام العربية سمير الحباشنة، أنه فيما يخص قانون قيصر والعلاقات الأردنية السورية سوف تُبنى معادلة ما في منطقة وسطى، بين مصالح الدولة الأردنية وعدم الإضرار بها من جهة، وبين السعي لتحقيق سلام في سوريا وضمان عدم تضرر الشعب السوري، ورأي أن هناك إمكانية لإعادة استصدار طبعة جديدة من الموقف الدولي تجاه الأردن بعد حرب الخليج الثانية وتطبيقه على العلاقة مع سوريا.
وقال الحباشنة حول “قانون قيصر” والعلاقات الأردنية السورية: “ما يصدر عن الأشقاء السوريين تجاه الأردن كلام إيجابي، وما صدر عن دولة رئيس الوزراء (الأردني) أيضاً كلام إيجابي، لكن أنا اعتقد انه سوف يُبنى عليه معادلة ما في منطقة وسطى، بين مصالح الدولة الأردنية وعدم الإضرار بها من جهة، وبين سعينا لسلام في سوريا وألا يتضرر أهلنا وشعبنا في سوريا من أي قرارات دولية تستهدف خبزهم ومعيشتهم”.
جدير بالذكر أن “قانون حماية المدنيين في سوريا” الذي يعرف اختصارًا باسم “قانون قيصر”، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري، بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا وقيادتها برئاسة بشار الأسد، في جميع مجالات المال والاقتصاد والسياسة.
ورأى الحباشنة أن السياسة الأردنية قد تنجح في إقناع القوى المؤثرة دوليًا أن يتم التعامل مع المملكة في سياق الوضع السوري، بذات الطريقة التي استطاع الأردن انتزاعها إبان وبعد حرب الخليج الثانية، والتي تلخصت في استمرار العلاقات مع العراق في الجانبين الاقتصادي والتجاري.
وأردف قائلا: “هناك استحالة لأن تتقطع الأواصر الأردنية السورية، فهي علاقات اجتماعية منصهره وقربى دم عبر التاريخ”.
واستطرد وزير الداخلية الأردني الأسبق قائلا: “كما أن الأردن (عمليا) محاصر من كل الجهات من الغرب والشمال والشرق وإلى حد بعيد من الجنوب”، شارحا بالقول: “مشكلات الجوار وكل الهزات تصيبنا بالأضرار من لجوء وخسارات اقتصادية وإغلاق حدود؛ مع سوريا بفعل الحرب، ومع العراق نظرًا لأن الأمور الأمنية غير مواتية للحركة، وأيضًا الأمور مع الخليج ليست بالانسيابية التي كانت في السابق”.
ويعتبر الحباشنة أن: “هذا الحصار مثل الهزات الارتدادية التي تعقب الهزات الكبرى، فيقول: “الهزة الكبرى في سوريا ارتدادها على الأردن، في السابق الهزة الكبرى في العراق كان ارتدادها على الأردن، والهزة الدائمة التي لا تتوقف، هذا البركان، والذي هو القضية الفلسطينية وارتداداتها الأمنية والاقتصادية على الأردن، لذلك ضمن هذه المعادلة أنا أعتقد أن الدبلوماسية الأردنية سوف تنشط بهذا الاتجاه”، ويوضح قائلاً “بأن نعيد طبعة جديدة من الموقف الدولي اتجاه الأردن بعد حرب الخليج الثانية وتطبيقه على العلاقة مع سوريا”.
كان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد قلل، خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام، من إمكانية أن يؤثر قانون قيصر على العلاقة بين الأردن وسوريا.
كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري، وليد المعلم أن “موقف الأردن بشأن عدم تأثير قانون قيصر في التبادل التجاري مع عمّان جيدًا وجريئًا”.
