كتبت زينب عبد اللطيف
أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن تنفيذ عملية شراء لعدد 7 مليون سهم خزينة فى إطار خطتها لشراء كمية لدعم سهر السهم فى البورصة.
وقالت السويدى اليكتريك فى إفصاح للبورصة إن هذه الكمية تمثل 0.32% من إجمالى رأس المال.
وأعلنت السويدى اليكتريك فى 2 ابريل الماضى عن خطة لشراء 54,6 مليون سهم خزينة خلال ثلاث أشهر تنتهى مطلع يوليو القادم.
وقالت الشركة ساعتها إن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.
كما يهدف إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق العالمية، وكذلك استثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2.5 % من رأسمال السويدى اليكتريك ، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.
السويدى اليكتريك كلفت فاروس لتداول الأوراق المالية بالتنفيذ
أحمد السويدى
وكلفت السويدى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ، لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 2 ابريل وحتى 1 يوليو القادم .
ويبلغ رأسمال السويدى اليكتريك 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة ، بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.7% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة.
وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.
وتعمل الشركة فى خمس قطاعات رئيسية هى : الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الشهور الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا انفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، راية القابضة. ايبيكو للأدوية.
الرقابة المالية سهلت على الشركات شراء أسهم الخزينة لظروف كورونا
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
