جدل ونقاش حاد بالمغرب ينتهي بأجماع حكومي بتمديد الحجر والاغلاق لاكثر من شهر

المغرب – مراكش عرب تليجراف – حنين سعيد :

صادقت حكومة سعد الدين العثماني رسميا على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 والذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليو المقبل.
ومن ناحيه اخري قام المجلس الحكومي بتعديل الصيغة الأولى من مشروع المرسوم التي تضمنت تمديد حالة الطوارئ الصحية ومكتفيا بالتمديد لمدة شهر واحد عوض شهرين.

كما شهدت دوائر حكومية عده جدلا واسعا ونقاشا حول أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية الذي كان محل خلاف بين أعضاء الحكومة ليتم التوافق في الأخير على التمديد لمدة شهر واحد.
كما ينص المرسوم الحكومي والمعلن بالامس على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

كذلك قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي بحسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية وذلك عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020

وذلك في اشاره واجماع من قبل رئيس الحكومه والمحليات من اجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد مؤخرا في السيطرة على وباء كورونا المستجد والمسمي ب كوفيد 19 والاخذ بعين الاعتبار لمخاطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما بشكل مطرد في كثير من المحافظات والمدن. الرئيسيه كالرباط ومراكش واغادير والدار البيضاء واعلنت الحكومه في بيانها الصادر من رئيسها انه يتوجب الاستمرار في توخي الحذر بمزيد من الاجرائات والتدابير الاحترازية من اجل تحقيق الهدف الاسمي للحفاظ علي الحاله الصحيه للمواطنين كما ، صادق مجلس الحكومة في الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

واضاف المتحدث بأسم السلطات العموميه بالمجلس الوطني
إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها السادة الولاة والعمال والتي تتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.

وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، باتباع أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
واضاف المتحدث انه
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، ..واتباع باقي التعليمات والارشادات الصحيه وذلك
خلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، والتي سيتم فيها الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي
باستئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني من خلال

الأنشطة الصناعية والانشطه التجاريه وأنشطة الصناعة التقليدية أنشطة القرب والمهن الصغرى

المهن الحرة والمهن المماثلة؛

إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، .والانشطه المشابهه لها

ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1:

الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛

إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛

استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:

الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛

إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، وجميع الشعائر والمناسبات الاجتماعيه علي مستوي المملكه