أكثر من 100حزب سياسي في مصر تحت راية 4 تيارات سياسية..ماذا تحتاج مصر.. الكم أم الكيف لتفعيل وتطوير الواقع السياسي، هذا ما قد يحمله المشروع المقدم للبرلمان لتعديل قانون الأحزاب.
الحياة السياسية
قال تادرس قلدس عضو مجلس النواب المصري: “إننا بحاجة إلى عملية تعديل بعض مواد قانون الأحزاب من أجل إثراء الحياة السياسية، وخلق روح من التنافس الحقيقي بين الأحزاب”.
وأضاف عضو النواب لـ”سبوتنيك”، “يوجد الآن أكثر من 100 حزب سياسي تحت أسماء وبرامج من المفترض أن تكون مختلفة ومتنوعة، وفي الحقيقة أغلب تلك الأحزاب يصعب حتى гпт الطبقات المثقفة معرفة أسمائها وليس برامجها لا تتعدى كونها أحزاب عائلية وليس لها أي قواعد شعبية”Ю
وتابع قلدس “من الأفضل أن تكون هناك اتجاهات قوية في التيارات السياسية المختلفة، بحيث نجد كتلة في اليمين وأخرى في الوسط وثالثة في الشمال، أما الآن تجد أن هناك على سبيل المثال 50 حزبا يقول أنه يسار وكذا بالنسبة للتيارات الأخرى، لذا فإن أي تعديل قادم سيكون هدفه إثراء الحياة السياسية وجعلها أكثر فاعلية”.
احتياج شديد
وفي نفس السياق قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب: “هناك احتياج شديد لتطوير العمل الحزبي وأن تكون هناك هيئة تقوم بحل مشاكل الأحزاب والعمل الحزبي، لأن هناك أشياء تحدث داخل تلك الكيانات السياسية تستوجب أن تكون هناك جهة تقوم بحلها، نحن في احتياج شديد لتعديل بعض المهام في لجنة الأحزاب.”
وأضافت عضو البرلمان “لا شك أن كثرة الأحزاب تضعف العمل السياسي وخاصة عندما يكون هناك أكثر من حزب في اتجاه واحد، وأتمنى أن يكون هناك ثلاث إلى 4 أحزاب ليس أكثر يمثلون الاتجاهات السياسية ويصلون بنا لنفس الهدف، فعلى سبيل المثال لوكان لدينا 5 أحزاب مؤمنة بالتوجه الليبرالي يكون هناك حزب يمثل هذا التوجه وكذلك بالنسبة لليسار وهكذا”.
وأكدت عازر، أن “كثرة الأحزاب بدون هيكل تنظيمي جيد وعمل سياسي حقيقي، هذا يضعف الأحزاب ويجعل المواطن لا يشعر أن هناك أحزاب، وبالتالي تفقد مصداقيتها، لأنه في حالة قراءة كل الأيديولوجيات للأحزاب نجدها واحدة تقريبا، يختلف فيها الشق الاقتصادي فقط بين الليبرالي والقومي واليسار، لكن في الحقيقة يجب أن يكون لكل حزب برنامج خاص به يختلف عن بقية الأحزاب وحتى يكون له أنصار مؤمنين به.
“وأشارت عضو البرلمان إلى أن “الإشكالية ليست في كيفية إنشاء الأحزاب، إنما في كيفية إنشاء حزب له قواعد سياسية، لأن الأحزاب تبنى من القاعدة إلى القمة، وللأسف الشديد معظم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بنيت من القمة إلى القاعدة ولم يكن لديهم قواعد شعبية حقيقية، إنما البناء الحقيقي للأحزاب يبدأ من القرى والنجوع والكفور والمركز والمدينة وصولا للقمة وليس العكس، لكننا لا نفعل ذلك، حيث أن بعض النخب السياسية يلتقوا على فكرة معينة فيحاولوا أن يجذبوا أنصارهم ويعلنوا الحزب، دون إيمان المؤيدين بفكرة الحزب من الأساس، أي أن الأمر يكون متعلق بأشخاص”.
وعدد آخر من اللجان المختلفة في مجلس النواب أقر بعضهم بعدم قراءته لمشروع التعديل وفضل البعض الآخر عدم الحديث أو التعليق على قانون الأحزاب الحالي.
تقدم النائب اليساري عبد الحميد كمال بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان المصري بتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ويعد هذا التعديل هو التاسع، حال إقراراه، منذ أن وضع القانون للمرة الأولي مطلع التعددية الحزبية الثالثة التي عرفتها مصر وأعلن عنها في 11 /11 /1976.
بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، تم تعديل قانون الأحزاب للمرة الثامنة وأدخلت عليه بعض التعديلات منها تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص، علاوة على عدم تعرض التنظيم المراد تأسيس حزب سياسي له لمعضلة موافقة جهة إدارية أو حكومية، ورغم أهمية التعديلات السابقة إلا أنها حملت عيبا خطيرا لم يكن محسوبا في ذلك الوقت نتيجة للتقييد الذي سبق هذا التاريخ، فحدثت سيولة كبيرة بالأحزاب، فبعد أن كان هناك 24 حزبا سياسيا أصبح هناك ما يزيد عن 103 أحزاب، لذلك تستهدف التعديلات القادمة ضبط هذا العدد الكبير بإجراءات قانونية.
