رحبت الأطراف الدولية بدورها على نطاق واسع بالمبادرة المصرية، كونها تتماشى مع الأهداف الدولية ومخرجات برلين ولقاء موسكو وقمة أبو ظبي والعديد من التوصيات الدولية السابقة، لكن على الجانب الآخر رفضتها شخصيات من الجانب المحسوب على حكومة الوفاق، منهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الداخلية فتحي باشاغا وشخصيات أخرى.
التساؤلات التي تفرض نفسها على الساحة الليبية لا تتعلق بمحتوى المبادرة المصرية، بل بآليات التنفيذ وضمان ما يتم التوصل إليه، وكذلك إمكانية تنفيذ المسار السياسي.
قال النائب، تامر الشهاوي، عضو البرلمان المصري، إن ترك الحالة الليبية على ما هي عليه الآن دون مساهمة دولية حاسم لصالح بسط عملية الاستقرار سيدفع بها نحو عملية التقسيم.
وأضاف الشهاوي أن الموقف المصري كان واضحا من البداية برفضه أي محاولات للتقسيم في ليبيا وفي سوريا أيضا في وقت سابق.
وشدد على أن الموقف الدولي الحالي بحاجة إلى خطوات حاسمة، حتى لا يفهم بأنه تواطؤ تجاه الدولة الليبية وشعبها خاصة فيما يتعلق بضرورة الحد من الأدوار الخارجية في ليبيا وتركها للمزيد من الإضطرابات والعنف.
برؤية أخرى حيث يصطف المجلس الأعلى للدولة لحكومة الوفاق والتكتلات الغربية، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن الاتفاق السياسي لابد أن يمر عبر مجلس النواب باكتمال النصاب القانوني.
وأوضح، أن بقاء المستشار عقيلة صالح على رأس المجلس يحول دون توافق البرلمان.
ويرى معزب أنه لابد من توافق برلماني لاختيار شخصية أخرى لرئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توافق برلماني لن يتحقق في الظروف الراهنة.
من ناحيته قال عثمان، بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إن المبادرة إذا احتوت على مطالب الجميع يمكن تنفيذها على الأرض.
وأضاف،أن المبادرة تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الليبي المحلي بكل مكوناته، وكذلك عدم إظهار الصورة على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وهي صورة غير مرضية للداخل الليبيوشدد على أن ليبيا تحت الفصل السابع، وهو ما يتطلب إلزام مجلس الأمن للأطراف كافة تنفيذ ما يتم التوافق عليه، ووضع آليات رادعة الأطراف التي تخل بما يتوافق عليه.
وشدد بركة على أن مجلس الأمن يستطيع وضع الحدود لكافة العمليات سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي.
فيما يقول محمد العبادي، رئيس المؤتمر الليبي الجامع، إن آلية الحل في ليبيا، يجب أن تفرضها الأطراف الفاعلة والدولية والأمم المتحدة.
وأضاف،أن الأطراف الفاعلة عليها الضغط نحو تنفيذ الاتفاق السياسي، وتكثيف الجهود الداعية للمصالحة، وتشجيع المبادرات السلمية بين مكونات المجتمع، والعمل على إعادة صياغة الخطاب الإجتماعي، وتكريس الجهد نحو الدفع بالعملية السلمية داخليا وإقليميا ودوليا.
وشدد على ضرورة إعلاء مصلحة ليبيا فوق أي مصالح شخصية أو قبلية والحفاظ على وحدة الأراضي من أجل ضمان الاستقرار.
إعلان القاهرة
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن “التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية”.
ومن أبرز بنود “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار يوم 8 يونيو/ حزيران 2020.
وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
مؤتمر برلين
استضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
أكدت الأطراف الدولية ترحيبها بأي مبادرة تهدف لحل الأزمة سياسيا في ليبيا، وتعقيبا على مبادرة القاهرة أعربت السفارة الروسية بالقاهرة، عن ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور “إعلان القاهرة” الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميلشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية.
أثنى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصال مع نظيره المصري على “جهود القاهرة في الملف الليبي بخصوص التوصل لوقف فوري لإطلاق النار”.
وأكد لودريان على “أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية”.
كما أكد وزير خارجية فرنسا لنظيره المصري دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.
فيما رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالمبادرة وكذلك العديد من الدول العربية والأوروبية.
مبادرة البرلمان
في إبريل /نيسان، طرح المستشار عقيلة صالح مبادرة للحل في ليبيا تضمنت قيام القوات المسلحة الوطنية الليبية بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.
– يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
– الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.
– لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
– للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان الشرعي للبلاد.
