«المحافظين» يسأل وزير التعليم عن مصير 516 مليون جنيه تم تجميعها من العاطلين بدعوى التوظيف
تقدم النائب مصطفى كمال الدين حسين بطلب إحاطة الى وزير التربية والتعليم، بخصوص الظلم والغبن الذى وقع على خريجي كليات التربية والأدب والعلوم والتجارة والالسن وغيرها الذين تقدموا لشغل وظيفة معلم عن طريق موقع البوابة الالكترونية للتوظيف الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم ، حيث أعلنت الوزارة من خلاله عن حاجتها لتعين معلمين جدد لسد الحجز في المدارس علي مستوي الجمهورية، وقد اكدت الوزارة انه بعد الفحص الدقيق وبناء علي قواعد البيانات التي تم جمعها بدقة علي مدار العامين الماضيين، أن العجز في المعلمين بلغ نحو 320 الف معلم، وبناء عليه اعلنت الوزارة عن توفير مبلغ 1.6 مليار جنية من الموارد والاصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهو ما يكفى للتعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام.
وبناءً عليه أطلقت موقع الكتروني يدعى البوابة الالكترونية للتوظيف، ووضعت الوزارة عدة شروط قاسية وصعبة وشهادات مهارية بمئات الجنيهات غير مكتفين بشهادات الجامعات المصرية، ودعت الوزارة من يرغب فى العمل كمعلم ان يتقدم بأوراقه علي هذه البوابة الالكترونية، وتم تحصيل مبلغ 195جيها من كل متقدم تحت بند رسوم مراجعة الاوراق والشهادات المقدمة، وأيضا وضعوا شرطا ان يشترك كل متقدم في نقابة المعلمين وان يدفع اشتراك سنة مقدما بمبلغ 196 جنيها، وثقةً من المتقدمين في تصريحات الوزارة سارعوا في تنفيذ شروط الوزارة والبوابة الالكترونية، ومنهم من استدان كي يسدد الرسوم ويحجز الشهادات المهارية.
وأشار النائب، أن عدد المتقدمين علي البوابة الالكترونية، بلغ حسب اخر تصريح لنائب الوزير دكتور رضا حجازي حوالي 400 الف معلم، وهذا غير عدد المتقدمين علي الوظائف الادارية والفنين والعمال، ومنذ شهر اكتوبر 2019 حتى تاريخه لم تف الوزارة بوعودها، بل صرح الوزير ونائبة الحالي بانه لا يوجد لدي الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، ولم تعد أحدا بالتعيين، بعد أن جمعت ملايين الجنيهات من الخريجين العاطلين عن العمل.
وأضاف النائب، أنه على الرغم من ان الوزارة اجبرت كل متقدم علي حجز مجموعة من الشهادات المهاريه كُلٍ حسب تخصصه، والعامل المشترك بين كل هذه الشهادات هي شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، وهذه الشهادة لا تصلح لأي جهة الا لوزارة التربية والتعليم، وبلغ قيمة هذه الشهادة 900جنيها هذا قيمة الاختبارات فقط بدون رسوم التدريب، وأجبرت الوزارة المتقدمين علي اداء اختبارا نفسيا في المدينة التعليمية في السادس من اكتوبر، ويبلغ عدد من ارسلوا لهم الاختبار النفسي ما يقرب من 40 الف معلم، ورسوم الاختبار النفسي التي تم تحصيها بواقع 150 جنيها من كل متقدم ، وبحسبة بسيطة يبلغ اجمالي ما تم تحصيله من الخريجين العاطلين عن العمل ومنهم من استدان، المبالغ الأتية:
1- رسوم مراجعة بيانات علي البوابة 195 جنيه في عدد (400 الف متقدم ) الحصيلة = 78 مليون جنية
2- رسوم عضوية نقابة المعلمين 195 جنية في عدد ( 400 الف متقدم ) الحصيلة = 78 مليون جنية
3- رسوم الاختبار النفسي 150 جنية في عدد ( 400 الف متقدم ) الحصيلة = 60 مليون جنية .
4- رسوما اختبارات شهادة المعلم المصري 900 جنية في عدد ( 400 الف متقدم ) الحصيلة = 360 مليون جنية .
اجمالي ما تم جمعه نتيجة الرسم = 516 مليون جنية
وتسأل النائب، عن الصفة القانونية والرسمية للبوابة الالكترونية التى على أساسها تجمع هذه الاموال من الخريجين، وعن أسباب إعلان الوزارة قبل بدء البوابة الالكترونية الإعلان عن المسابقة عن توفير مبلغ 1.6 مليار جنيه مخصص لتعين عدد 120 الف معلم؟ وأين ذهبت هذه الاموال التي أعلن عنها؟.
كما تسأل النائب في طلبه عن مصير الاموال التي جمعتها الوزارة والبوابة الالكترونية من دماء الخريجين العاطلين عن العمل، وأسباب إجبار المتقدمين الاشتراك في نقابة المعلمين وسداد اشتراك سنة كاملة قبل تعينهم على الرغم من مخالفة ذلك لقانون النقابات العمالية والمهنيةن وأيضا عن أسباب عدم تنفذ الوزارة وعودها والتعاقد مع من اجتاز الاختبارات اللازمة ؟
