سرحت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 2.67 مليون موظف إضافي في مايو (أيار) الماضي، بعدما بلغت خسائر الوظائف نحو 20 مليوناً في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب فيروس كورونا، وفق بيانات نشرتها شركة “معالجة البيانات تلقائياً” المتخصصة في كشوف الرواتب.
وشملت الخسائر جميع القطاعات والأعمال التجارية على مختلف أحجامها رغم أن قطاع التعليم سجل زيادة متواضعة في التوظيف، حسب البيانات التي تعد عرضا تمهيدياً لتقرير التوظيف الشهري التابع للحكومة، والمرتقب صدوره الجمعة.
وقال الرئيس المساعد لمعهد أبحاث “أيه دي بي” أهو يلدرمز في بيان، إن “تداعيات أزمة كورونا تواصل التأثير على الأعمال التجارية بكافة أحجامها”.
وأضاف “بينما لا تزال سوق العمل ترزح تحت وطأة تداعيات الوباء، بلغت خسارة الوظائف ذروتها على الأرجح في أبريل (نيسان) الماضي، مع بدء العديد من الولايات استئناف الأنشطة التجارية على مراحل”.
وخسر قطاع الخدمات الذي يعد محورياً في الولايات المتحدة وحده نحو مليوني وظيفة في شهر بينما خسر قطاع الصناعة 719 ألفاً، حسب التقرير.
لكن الخسائر كانت أقل بكثير من 9 ملايين، الرقم الذي تداوله خبراء الاقتصاد الذين توقعوا انتعاشاً في التوظيف بفضل تحرك الولايات لإعادة تحريك عجلة اقتصاداتها، وحزمة إنقاذ حكومية ضخمة، سمحت لبعض الشركات بالاحتفاظ بموظفيها، أو إعادة توظيفهم.
وقال إيان شيبردسون من “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” إن التقرير “يشير إلى أن إعادة التوظيف في الولايات التي بدأت رفع تدابير الإغلاق كانت ملموسة للغاية”.
وتوقع أن تكون الأرقام الرسمية التي ستُنشر الجمعة، أفضل.
