نشطاء في تونس يعلنون مطالب “اعتصام الرحيل” أمام مقر البرلمان
نفذ نشطاء من المجتمع المدني وقفة أمام البرلمان التونسي للإعلان عن بدء اعتصام للمطالبة بتعديل النظام السياسي.
وتجمع العشرات من النشطاء في ساحة باردو، وسط حضور لوسائل الاعلام، فيما أحاطت الشرطة الساحة بحواجز حديدية. كما جرى تحويل مسار وسائل النقل العمومية لتجنب المرور بمحاذاة الساحة.
وذكر المحامي عماد بن حليمة، أحد النشطاء المشاركين في الوقفة، أن الاعتصام سيبدأ رسميا بمجرد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي نهائيا.
وأوضح بن حليمة، أن المطالب الأساسية للاعتصام أربعة، وهي الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس، كما يطالب النشطاء المنظمين للاعتصام بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.
ولم تعلن أي جهة حزبية عن دعم رسمي للتحرك حتى الآن، فيما أعلن النشطاء بأن مبادرتهم ذات صبغة “مواطنية”.
و”اعتصام الرحيل” تسمية أطلقت على الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع أمام مقر البرلمان في 2013 في أعقاب اضطرابات شهدتها تونس إثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وانتهى الاعتصام بتبني مقترحات الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل بين الفرقاء السياسيين، ووضع حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات .2014
