تمديد حاله الطوارئ الصحيه بالمغرب ورفض نقابي وعمالي لاءغلاق المحاكم وتعطيل السلك القضائي
المغرب – مراكش – حنين سعيد :
في ظل تفشي وباء وفيروس كورونا بشكل مطرد في المغرب قرر رئيس الحكومه سعد الدين العثماني تمديد حالة الطوارىء الصحية وزياده التدابير الصحيه في مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك الى تاريخ 10يونيو المقبل بشكل مبدئي
وصرح العثماني ايضا ان عدد الاصابات بلغت حتى يوم الاثنين 6930 حالة مؤكدا زياده حالات الوفاه جراء الفيروس ل 192 حالة كما اشار العثماني الي ظهور حالات عديده مصابه داخل البؤر الاسريه فى بعض المصانع مما ادى الى زياده مخاطر الاصابه وتعقيد الجهود للحد من انتشار العدوي.
من ناحيه اخري وجه نقباء كبار مهنيين وعماليين في المغرب رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتحدث عن اثار وتداعيات وتبعات اثار الانغلاق ومخاطره وتعطيل السلك القضائي كما حذرت الرساله والخطاب الجماعي للنقباء المهنيين والعماليين نقابه المحامين والسلك القضائي من الاثار الاجتماعيه الرهيبه التي قد تحدث من جراء ذلك وطالب بسرعه عوده هذه الهيئات للعمل باتباع الاساليب الوقائية وارشادات التباعد تجنبا لاي مخاطر.
واتخاذ قرار العوده انما يصب في سبيل تحقيق العداله حتى لا تشهد الساحه القضائية تعطيلا للحقوق. .. ووصف الساده كلا من النقباء النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد العزيز بنزكور، وعبدوالرحيم الجامعي، والنقيب امبارك الطيب الساسي انعكاسات كوفيد 19 على هيئة المحامين بالجائحة القضائية المخيفه التي حرمت المتقاضين من حقهم الدستوري في العدالة، كما مثلت كذلك جائحه مهنية اخري تمثلت أساسا في فرض الغياب القسري للمحامين عن الجلسات وإغلاق مكاتبهم.
والقي النقباء كل اللوم في النهايه والعتاب والائمة الناتجه علي تحميل المسؤولية الناتجه من قبل قرارات فرديه وانفرادية من قبل السلطة القضائية، والتي جاءت بعيدة عن أي دراسه متأنيه او قرار مدروس ومتوازن يحيل ويحيد عن تعطيل اهم واخطر جهه غايه في الحساسيه وتمس المواطنين بكافه طبقاتهم ومصالحهم بقرارات عشوائية لم تراعي اي تقدير للهيئات وللمجالس وللنقباء، وهي القرارات التي وصفتها الرسالة، بأنها عملت على نشر الجائحة في مؤسسة العدالة ومرفق القضاء بإخلاء المحاكم و تعطيل اكبر جهاز من أجهزة الدولة والمجتمع و الذي لا يمكن الاستغناء عن وجوده سواء في زمن السلم او زمن الحرب او حتي زمن الطاعون او زمن اوًفتره كورونا والمنقضيه حتما حيث انها لم ترقي علي حد وصفهم في اعداد اصابتها او ضحاياها لدرجه الوباء الذي يمثل ويقضي بتطبيق نظريه الظروف القاهره في المجتمع والدوله
