كشفت أرقام نشرت ، أن اليابان سجلت في أبريل(نيسان) الماضي أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء كوفيد-19 جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل(نيسان) الماضي بنسبة 21.9% على مدى عام، إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو)، وهذا التراجع للشهر الـ 17 على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاماً.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعاً أكبر بقليل (22.2%)، في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل(نيسان) الماضي، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية أبريل(نيسان) الماضي، ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجبل تباطؤاً (-4.1%) بالمقارنة مع مارس(أذار) الماضي (-8.7%)، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير(شباط) الماضي.
وأما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل(نيسان) الماضي بنسبة 7.2% على مدى عام لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5% في مارس(أذار) الماضي.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصاً 11.5%، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعاً نسبته 11.7%، مقابل تراجع بلغ 4.5% في مارس(أذار) الماضي، كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً (1.6%).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة “كابيتالإيكونومكس”، إن “انخفاض قيمة الواردات تعزز بهبوط كبير للأسعار، لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزاً تجارياً بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو)”.
وأضاف أن “الصادرات اليابانية يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت، لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفاً جداً”.
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني “نيبون لايف إينشورانس”، تحسناً في المبادلات التجارية اعتباراً من هذا الصيف، موضحاً هو أيضاً أن “العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل”.
