الأقتصاد
اعتبارا من شهر يوليو القادم ولمدة ١٢ شهر .. يُخصم شهرياً نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى
- يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
- يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه
ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
- تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء
- تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها والعاملون بالقطاع الخاص والبنوك بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
