الفلسطينيون يتصدون لقرار إسرائيلي يتعلق بمدفوعات للمعتقلين

 تعهد زعماء فلسطينيون بالتصدي لقرار عسكري إسرائيلي جديد يخشون من أن يؤدي إلى مصادرة أموال مخصصة للمعتقلين وذويهم وعائلات أولئك الذين قتلوا في اضطرابات.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لوقف المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لنحو 11 ألف فرد وأسرة. ويعتبر الفلسطينيون المدفوعات رواتب لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لكن إسرائيل تصفها بأنها مكافأة على العنف.

ومع سريان القرار العسكري يوم السبت مهددا بغرامات وأحكام بالسجن على أي شخص يسهل تقديم مثل هذه المدفوعات، بدأت بنوك فلسطينية مؤخرا في إغلاق حسابات بعض السجناء وأسرهم.

ويعتبر الكثير من الفلسطينيين المعتقلين وعائلاتهم أبطالا، وقد أثار قرار البنوك إغلاق حساباتهم رد فعل عنيفا. وتعرض فرعان لبنك القاهرة عمان لهجومين خلال الليل أحدهما بإشعال النيران وشهد الآخر إطلاق مسلحين النار عليه.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن البنوك وافقت على إعادة فتح الحسابات.

وقال رئيس الوزراء في بيان ”عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد“. وأضاف ”نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها“.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القرار العسكري يوسع سلطته لتشمل مصادرة أصول يجري الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة أمنية لكنه لم يوضح ما إذا كانت البنوك على وجه التحديد ستخضع لعقوبات.

ودافعت رابطة البنوك في فلسطين عن إغلاق الحسابات بأنه يهدف إلى حماية أصول الأسرى من المصادرة والدفاع عن البنوك وموظفيها من عقوبات إسرائيلية. ودعت الرابطة السلطة الفلسطينية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم المدفوعات.

* نزاع طويل

قال سامر بني عودة (51 عاما) الذي أفرج عنه في 2011 بعد 16 عاما في سجن إسرائيلي بتهمة الانتماء لجماعة مسلحة إن بنك القاهرة عمان أبلغه بأن حسابه قد أغلق. ولم يرد البنك على طلب لرويترز للتعقيب.

وقال بني عودة ”مدير بنك… في نابلس قعد معنا (عدد من الأسرى) وقال لنا بنعتذر منكم بس لازم نغلق حساباتكم، هذا موضوع خارج عن إرادتنا“.

ويعمل 14 بنكا في الضفة الغربية تحركت أربعة منها على الأقل لإغلاق حسابات وذلك وفقا لنادي الأسير الفلسطيني الذي يمثل السجناء. وللسلطة الفلسطينية حكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل قالت في إطار النزاع بشأن تلك الرواتب العام الماضي إنها ستستقطع قيمة بعض المدفوعات من الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين. وردت السلطة الفلسطينية برفض أي أموال تجمعها إسرائيل متنازلة عن نصف ميزانيتها.