ضم أراض من الضفة وإعدام أسرى فلسطينيين… نتنياهو يبدأ حرب تفكيك تحالف غانتس

حزب الليكود تقدم بمشروعي قانون لضم أجزاء من الضفة وإعدام أسرى فلسيطنيين، والخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل. لماذا خرجت هذه المشروعات الآن وكيف يمكن لفلسطين وقفها وتحرك القائمة المشتركة في الكنيست لإجهاض المشروع؟ بعد أيام قليلة من أداء النواب للقسم، تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروعات التي يسعى حزب الليكود لطرحها في الكنيست، مؤكدة أن توقيت تقديم المشروعين هو ترجمة مباشرة نتنياهو ومسؤولين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت.

وتأتي المقترحات في إطار الصراع مع حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، بعد أن أوصى 61 نائبا في الكنيست الإسرائيلي -بينهم النواب العرب- الرئيس الإسرائيلي الأحد الماضي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد تفوقه على نتنياهو.

مشروعات الليكود

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي القانون إلى الكنيست.

وأضافت أن هدف الليكود من هذه الخطوة هو إحراج “حزب أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس، و”حزب إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف من أربعة أحزاب عربية ممثلة بالكنيست.

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن “حزب أزرق أبيض” قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وذكرت أن حزب إسرائيل بيتنا كان هو من بادر في السابق إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة “الليكود” ميكي زوهر قوله: “دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟”.

رد فلسطيني

فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، قال إن “هذه المشروعات تؤكد سياسة اليمين المتطرف الذي قاد المجتمع الإسرائيلي على مدار 10 سنوات بقيادة نتيناهو إلى مزيد من التطرف والعنف”.

وأضاف أن “حزب الليكود يستند في هذه المشاريع إلى الخطة التصفوية للإدارة الأمريكية، والمعروفة باسم صفقة القرن، والتي طرحها مؤخرًا دونالد ترامب”.

وتابع: “على المجتمع الدولي أن يدين مثل هذه المشاريع التي تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي، ومن جانبنا لا نكتفي بالإدانة، فهذه إجراءات نعتبرها على درجة كبيرة من الخطورة”.

ومضى قائلًا: “هذه جرائم بحق الأرض والشعب الفلسطيني، ولن نقف مكتوفي الأيدي، أمام توجه الليكود في حال ضم الأراضي الفلسطينية، أو أي خطوة من شأنها المساس بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لن نسمح بهذه الجرائم في أي حال من الأحوال”.

تفكيك تحالف غانتس

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي الأقصى والقدس، إن “تقدم حزب الليكود بمشروعين جديدين للكنيست الإسرائيلي يهدف لإحراج وتفكيك التحالف الجديد الذي يدعم بني غانيتس لتشكيل الحكومة الجديدة وخاصة القائمة العربية المشتركة خاصة أن العرب سيرفضون هذه المشاريع فيما كان ليبرمان يطالب من قبل بتنفيذ هذه المشاريع”.

وأضاف أن “تصريحات أعضاء من الليكود بشكل واضح أن طرح هذه المشاريع تهدف إلى إحراج التحالف الجديد المختلف فكريا ولكن متفق على مواجهة نتنياهو وإنهائه سياسيا، يؤكد بشكل قطعي أن الهدف هو تفتيت هذا التحالف حتى لا يتمكن بني غانيتس من تشكيل الحكومة و ينتهي هذا التحالف”.

وعن دور القائمة المشتركة قال: “القائمة المشتركة ستسعى لإفشال هذه المشاريع وستطلب من حزب أزرق أبيض التصويت ضدها وهذا أمر سيعقد أمور أزرق أبيض خاصة أن الحزب أيد من قبل الخطة الأمريكية والتي تشمل ضم مناطق كبيرة من الضفة”.

وتابع: “أعتقد أن المشروعين في حال عرضهما للتصويت سيتم تمريرهما لأن من سيرفضهما بشكل قطعي هي القائمة العربية المشتركة وحزبي العمل وميرتس وبعض أعضاء أزرق أبيض ولكن الأغلبية ستؤيدهما في القراءة الأولى والثانية ويترك الأمر للمستشار القانوني لدولة الاحتلال للبت في هذه القرارات بعد قراءة أبعادها القانونية”.

ومضى قائلًا: “قد نشهد في حال التصويت على هذه القرارات قبل تشكيل الحكومة تفكك تحالف بني غانتس وعجزه عن تشكيل الحكومة، أما من ناحية السلطة الفلسطينية فلن تستطيع فعل شيء غير التوجه للأمم المتحدة لإصدار قرارات إدانة جديدة لهذه المشاريع”.

يذكر أن مشاريع القوانين، تمر عادة ببضع لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.