وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم في الجريدة الرسمية.
ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة “5” من القانون رقم 8لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الأتي: “ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع الرسمية بدون مقابل”.
