تمويل خفي ومليارات كامتيازات… تفاصيل ثاني يوم من محاكمة وزراء ورجال أعمال في الجزائر
استمرت أطوار محاكمة أبرز وزراء ورجال أعمال حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليفة. وكشف سماع المتهمين عن الأموال الطائلة التي ضخت في حملة العهدة الخامسة لبوتفليقة، وكذا عن امتيازات كبيرة استفادت منها مجموعة قليلة من رجال الأعمال.
وخصص اليوم قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الجلسة الصباحية لاستجواب المتهمين حول قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، بخصوص ملفات تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وواجه القاضي رجل الأعمال أحمد معزوز، بمجموعة امتيازات تحصل عليها، من طرف الوزير الأول السابق أحمد أويحي، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، الشيء الذي مكنه من تجاوز دفتر الشروط في أكثر من موضع؛ تهمٌ أنكرها المعني، مؤكدا أنه التزم بالقوانين المعمول بها.
وحول النقطة نفسها، نفى الوزير الأول أحمد أويحي منح معزوز أي امتياز، محيلا القاضي إلى وزارة الصناعة وما ورد في القرارات التقنية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات، حاصرا تدخله في إلغاء شرط الشريك الأجنبي، وهي نقطة أكد وكيل الجمهورية في تدخله أنها تخالف القانون الساري المفعول.
وبالعودة إلى تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، اعترف رجل الأعمال أحمد معزوز بمشاركته في تمويل الحملة بمبلغ (39 مليار سنتيم، قرابة ثلاثة ملايين دولار) الذي سُلم لرجل الأعمال علي حداد ـ متابع قضائيا، متواجد رهن الحبس المؤقت، وساهم هو أيضا بعشرات المليارات في ذات الحملة ـ في حين أن هذا الأخير لا يملك أي علاقة تنظيمية بمديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة، الشيء الذي يقع تحت طائلة القانون حسب أقوال القاضي.
كما لم ينف معزوز امتلاكه لـ 493 مليار سنتيم ( 35 مليون دولار)، في حساب بنكي باسمه، مؤكدا أن أمواله تفوق هذا المبلغ، ومصدرها يعود لسنوات طويلة في ميدان الأعمال والتجارة.
وفي الفترة المسائية، استجوب القاضي رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مشروع تركيب سيارات “كيا”، حول علاقاته مع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الهارب من العدالة، حيث نفى هذا الأخير أي علاقة بالوزير، كما نفى العرباوي امتلاكه لقطعة أرض ب 40 هكتار في ولاية عنابة. مؤكدا أن الكوريين هم من اختاروه ليمثل علامتهم في الجزائر.
واستجوب القاضي العديد من المتهمين، الذين شغلوا مناصب مختلفة في وزارة الصناعة، حيث نفى الجميع تهم منح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال المستفيدين من مصانع تركيب السيارات.
وستتواصل محاكمة رجال الأعمال والوزراء النافذين في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يوم السبت، وهذا بمثول علي حداد، أحد أغنى رجال الأعمال في الجزائر، وأحد أهم ممولي الحملات الانتخابية لبوتفليقة.
