مسئول ياباني سابق يتهم طوكيو بالتسبب في إشعال حرب تجارية مع سيول

كنب- محسن العريشي

صرح ماجوساكي أوكيرو-المدير السابق لمكتب التعاقدات الدولية بوزارة الخارجية اليابانية بأن حكومة بلاده هي المسئولة عن قيام حربٍ تجاريةٍ مع كوريا الجنوبية، علي خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في سيول بالحجز علي ممتلكات الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية وفاءً لدفع تعويضات للعمال الكوريين الذين أجبرتهم هذه الشركات علي العمل لديها كعمال سخرة خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وفي دراسة قام بها السيد ماجوساكي حول أسباب الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهو الخلاف الذي تتطور إلي حربٍ تجاريةٍ، استند الدبلوماسي الياباني السابق الذي قضي أكثر من 25 عاماً يعمل في وزارة الخارجية اليابانية منها 9 أعوام في المكتب الإقليمي الآسيوي للتعاقدات، إلي ما نص عليه القانون الدولي من أنه “يجوز للدول المعنية أن تدافع عن مواطنيها أمام الجهات المعنية وتطالب بحقهم في التعويضات متي كان هناك سند قانوني”.

وأضاف السيد ماجوساكي أنه طبقاً لذلك فإنه لايحق للحكومة اليابانية أن تحتج بأنها قامت بالفعل بتسوية الأمر مع من كان لايزال علي قيد الحياة من هؤلاء العمال أو ورثتهم وذلك عام 1965 تطبيقاً لما تتضمنته معاهدة سان فرانسيسيكو في هذا الخصوص. ,واكد السيد ماجوساكي في دراسته أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينفي جملةً وتفصيلاً ما نصت عليه معاهدة سان فرانسيسكو في هذا الشأن، مشيراً إلي صحة ماصرح به الرئيس الكوري الجنوبي “مون جيه إن” من أن احتجاج اليابان بمعاهدة سان فرانسيسكو لايتماشي مع مباديء القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي أكدت عليها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهي المعاهدة التي انضمت لها اليابان عام 1974، وأشار السيد ماجوساكي أنه هو الذي تولي حث الحكومة اليابانية في ذلك الوقت علي التوقيع علي هذه المعاهدة.

وفي دراسته القانونية هذه، يشير السيد ماجوساكي إلي الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذه المعاهدة، والتي تنص علي أن أي شخص تنتهك حقوقه او حريته المذكورة في هذه المعاهدة، يجب أن ينال التعويض المناسب، بغض النظر عما إذا كان من قام بهذه الإنتهاكات شخص أو أشخاص يعملون لدي جهات رسمية.

وأضاف الدبلوماسي الياباني السابق أن المادة السابعة وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الثامنة—في إشارة واضحة منهما لضحايا أعمال السخرة (وكذلك الفتيات الكوريات اللاتي أُجبرن علي البغاء خلال حقبة الإحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية)—حذرت من تعرض الأشخاص للتعذيب أو التحقير أو الإهانة أو القسوة تحت أي ظرف من الظروف. وضاف السيد ماجوساكي أن الفقرة الثالثة من المادة الثامنة صرحت مباشرة ودون أي لبس بعدم إجبار الأشخاص علي القيام بأي عمل دون رغبتهم.

وخلصت دراسة السيد ماجوساكي إلي أنه إستنادا الي كل ما أوصت به المواد القانونية السابق ذكرها، وما أسبغته من حماية لحرية وكرامة الشخص، فإن من حق العمال الكوريين الجنوبيين أو ذويهم مطالبة الحكومة اليابانية الحالية باتخاذ إجراءات فعالة والقيام بخطوات ملموسة للتخفيف من معاناتهم النفسية أو البدنية من جراء ماوقع عليهم من ظلم وانتهاك لحقوقهم الإنسانية خلال فترة الإحتلال الياباني لبلادهم.

وتمني السيد ماجوساكي أن تحذو الحكومة اليابانية حذو الكثير من حكومات الدول الأخري، مثل أستراليا وكندا ونيوزيلاند وأمريكا والتي إعتذرت للسكان الأصليين في هذه البلاد عن المعاملة القاسية وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بحقهم بالإضافة الي قيام هذه الحكومات بدفع تعويضات أيضاً لهم.