محمد آدم لحمدوك : “نريد تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائيّة الدولية، ودون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور”
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، أين التقى مئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بالعدالة السريعة.
وزيارة حمدوك التي استغرقت يوماً واحداً، أول زيارة له إلى المنطقة المدمرة، التي أدى الصراع فيها الذي اندلع في 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، والتقى ضحايا الحرب في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم مخيمات مترامية الأطراف تضم عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.
وهتف الحشد الذي التقى بحمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر “نريد العدالة! أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”، وأكد لهم أن حكومته تعمل على إحلال السلام في دارفور، وهي منطقة بحجم إسبانيا.
وقال: “أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها، سنعمل جميعاً لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور”، وسط هتافات “لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور”.
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة التي هيمن عليها العرب، بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً، ورداً على التمرد، مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنه “سياسة الأرض المحروقة” ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين، بما في ذلك الاغتصاب، والقتل، ونهب، وحرق القرى.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل(نيسان) الماضي، بعد احتجاجات في أرجاء البلاد ضد حكمه، منذ فترة طويلة اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لدوره المزعوم في النزاع.
وقال محمد آدم وهو زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، لحمدوك: “نريد تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائيّة الدولية، ودون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور”.
وبدورها، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، إن لا تحفّظات لديها على تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورفض جنرالات الجيش الذين استولوا على السلطة فور سقوط البشير تسليمه إلى لاهاي.
وستحتاج السلطات الانتقالية الحالية في السودان إلى المصادقة على وثيقة روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية قبل السماح بنقل البشير إلى المحكمة.
