«برلماني» هناك اشتباه في تعارض قانون حماية البيانات الشخصية مع حقوق الإنسان وحرية الأفراد

قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن هناك حالة من القلق حول قانون حماية البيانات الشخصية، الذي ناقشه البرلمان.
وأضاف “حسين” :« أنه بموجب المادة (19) من القانون فإن مركز حماية البيانات الشخصية في القانون يكون له دور في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لحماية البيانات الشخصية»، متسائلًا :« ما هي البيانات التى تندرج تحت بند البيانات الشخصية؟».

وأشار إلي أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، سيتكون من ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، و ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلي، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمر الذي يعني حصول الجهات المعنية علي البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض أليات خاصة لتعامل مع تلك البيانات.

وأوضح أن هناك اشتباه في تعارض القانون مع حقوق الإنسان وحرية الأفراد، لافتًا إلى وجود أي سلطات رقابية على الأشخاص بالضرورة تعني التعارض مع حريتهم.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.
يذكر أن الحزب يعمل على تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية والحفاظ على دولة المؤسسات وتطويرها وإصلاحها وتأكيد قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في حياته اليومية من خلال سياسات الدولة وتشريعات البرلمان.
«برلماني»: اشتباه في تعارض قانون “البيانات الشخصية” مع حريات الأفراد

قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن هناك حالة من القلق حول قانون حماية البيانات الشخصية، الذي ناقشه البرلمان،لأنه بموجب المادة (19) من القانون فإن مركز حماية البيانات الشخصية في القانون يكون له دور في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لحماية البيانات الشخصية»، متسائلًا :« ما هي البيانات التى تندرج تحت بند البيانات الشخصية؟».

وأضاف “حسين”، أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، سيتكون من ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، و ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلي، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمر الذي يعني حصول الجهات المعنية علي البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض أليات خاصة لتعامل مع تلك البيانات.

وتابع، أن هناك اشتباه في تعارض القانون مع حقوق الإنسان وحرية الأفراد، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي سلطات رقابية على الأشخاص بالضرورة تعني التعارض مع حريتهم.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

يذكر أن الحزب يعمل على تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية والحفاظ على دولة المؤسسات وتطويرها وإصلاحها وتأكيد قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في حياته اليومية من خلال سياسات الدولة وتشريعات البرلمان.