مفاجأة… أول خطاب رسمي إلى دولة خليجية من المملكة الجديدة المزعومة جنوبي مصر

قال عبد الإله اليحياء، مستشار الشؤون السياسية بالديوان الملكي للمملكة المزعومة الجبل الأصفر، إن المملكة تم تدشينها رسميًا على مساحة 2060 كيلومترا مربعا، وسيبدأ الدخول والتوطين بداخلها في نهاية 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة “القبس” الكويتية، إن المملكة المزعومة “ستكون دولة وفق نظام نموذجي اقتصادي إقليميا وعالميا، وستضم 21 مليون شخص بحلول 2040، ويحكمها الشيخ عبد الإله بن عبد الله”.

وتابع: “استقبلنا نحو 17 ألف طلب من الكويت للانضمام لمملكة الجبل الأصفر، منهم 12 ألفا من فئة البدون، و5 آلاف من جنسيات عربية مقيمة في الكويت (والعراق وسوريا واليمن)، وتم قبول نحو 6 آلاف شخص منهم، وقد حصلوا على السجل المدني الوطني”.

وأعرب اليحياء عن تطلع المملكة المزعومة لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكويت، إذ كشف أن وزارة الخارجية أرسلت كتابًا رسميًا لوزارة الخارجية الكويتية تطلب فيه علاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين، وعقد لقاء ثنائي وفتح سفارة في الكويت، مشيرا إلى أن دستور الجبل الأصفر يعتد بدستور الكويت ونظامها البرلماني.

وفي 5 من سبتمبر/أيلول الماضي، خرجت سيدة أمريكية من أصول لبنانية، تدعى نادرة عواد ناصيف، عبر مقطع فيديو من أوكرانيا، تدعي فيه إقامة دولة عربية جديدة باسم “الجبل الأصفر”، في أرض “بير طويل” التي تقع بين حدود مصر والسودان، من أجل ضم اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت ناصيف التي نصبت نفسها رئيسة للوزراء، أن مملكة الجبل الأصفر ستحقق حلم كل لاجئ عربي، وستضع حدا لأزمة النازحين، وفق قولها.

وأرض بير طويل (بئر طويل) هي منطقة صغيرة المساحة بين مصر والسودان تماثل شبه منحرف، ضلعه الطويل هو حدها الشمالي الذي يتماس مع خط عرض 22° شمالاً بطول 95 كم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كم، ويتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31 كم و26 كم ومساحتها 2060 كم².

وهي تقع جنوب خط عرض 22 شمالاً الذي يطابق الحدود السياسية بين مصر والسودان، وفقاً للتفسير المصري الذي ترفضه الخرطوم.

ولفهم الطبيعة الغريبة لهذه الأرض يجب فهم التاريخ المشترك لمصر والسودان، والأهم أزمة “حلايب وشلاتين”، فقد كان السودان تابعا إداريا لمصر بعد فتوحات أسرة محمد علي التي وصلت لذروتها في عهد الخديوي إسماعيل.

ولكن مصر نفسها أصبحت خاضعة للحكم البريطاني عام 1882، الذي استعاد السيطرة على السودان بعد القضاء على الثورة المهدية، لتبدأ مرحلة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان، علماً بأنه كان واقعياً استعماراً بريطانياً للبلدين.

في 1899 حددت سلطات الاحتلال البريطاني خط العرض 22 شمالاً بأنه الحدود السياسية بين مصر والسودان.

أي أنه وبحكم “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالاً، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها، ولكن حدث تغيير سيثير الخلاف لمدة مائة عام قادمة وأكثر.

ففي عام 1902، أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، وزير الداخلية قرارا بالتبعية الإدارية لمنطقة حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط عرض 22 للسودان لأن سكان تلك المنطقة في ذلك الوقت كانوا امتداداً لجماعات يتمركز أغلبها في السودان، بحسب تقرير لموقع “عربي بوست”.

 كما تضمن القرار أن التبعية الإدارية لبير طويل التي تقع جنوب خط عرض 22 تؤول لمصر لأنها كانت في ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة يتمركزون قرب أسوان.

يستند السودان لهذا القرار في ادعائه بأحقية حلايب وشلاتين، بينما ترد مصر، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطني المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة.

ولكن ما علاقة حلايب وشلاتين بالوضع الغريب لبير طويل؟

بالعودة للتاريخ فإن القرار الذي منح السودان السيطرة الإدارية على حلايب وشلاتين هو ذاته الذي منح مصر السيطرة الإدارية على بير طويل.

أي إن اعتراف أي من الدولتين بتبعية بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في حلايب وشلاتين.