تأكيدًا على مواقف الحزب السابقة والتي رفض علي أساسها فرض حالة الطوارئ، لانعدام دواعيها وغياب أسبابها
حيث يري الحزب أن ما هو مسطور في قانون الإرهاب وقانون العقوبات، يغني عن الالتجاء لقوانين استثنائية في حالة البلاد الراهنة، فضلا عن أن تطبيقه يؤثر سلبًا ولو بطريق غير مباشر علي حرية حركة الأحزاب السياسية جماهيريًا وإعلاميًا، ما يؤخر الإصلاح السياسي ولا يعزز الديمقراطية، كما أنه من الناحية الاقتصادية يعطي انطباعا سلبيا مما يؤثر على فرص الاستثمار وجذب السياحة، وعلي الصعيد الثقافي يقيد حرية الفكر والتعبير عنه
لذلك كله يجدد الحزب بكل الاطمئنان رفضه إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
