التقى وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، بمسؤولين ونواب أمريكيين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعقد مؤتمر للمانحين في مطلع 2020، وإنشاء صندوق لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
قالت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إن مشاركة السودان في اجتماعات البنك الدولي، حققت نجاحا منقطع النظير، إضافة إلى لقاءات المسؤولين الأمريكيين.
ولفتت إلى أن البدوي استطاع، عقب مشاركته في الاجتماعات، التي عقدت مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن يجعل أصدقاء السودان يتعهدون بدعم السودان، وتكوين “صندوق ائتماني”بقيمة 2 مليار دولار، وتصفية ديون السودان.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تعتبر مسألة وقت فقط، معتبرا أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة للوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولفتت الوكالة السودانية إلى أن تصريحات البدوي، جاءت خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية على هامش الاجتماعات، مشيرة إلى قوله، إن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.
وكشف عن تفاصيل خطط لإعادة هيكلة موازنة السودان ومواجهة التضخم، لكنها تبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعو السودانيين العاملين في الخارج إلى تكوين ودائع ودعم احتياطيات البنك المركزي.
وقال إبراهيم البدوي إن هذا المسعى قد يوفر 500 مليون دولار، وفي المستقبل قد يصدر السودان سندات استثمار خاصة للسودانيين في الخارج، مشيرا إلى أن ديون السودان تبلغ حوالى 62 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية طالبت من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي المساعدة للوصول إلى تقييم أكثر دقة، مشيرا إلى أن السودان عليه متأخرات مستحقة بحوالى ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات مالية دولية، وقال: “إن الصين طالما كانت وستظل دائنا مهما، لكن السودان حريص على توسيع قاعدة شراكتنا، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا لمساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية تيبور ناجي، في ختام الاجتماع الرابع لأصدقاء السودان في واشنطن العاصمة.
واستطرد: “أثار عدد من الشركاء مسألة وجود السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الرعاية للإرهاب التي سوف تؤثر على تصفية المتأخرات في المؤسسات المالية الدولية، والحصول على تمويل بشروط ميسرة، والاستثمار الدولي”، ولفت إلى أن الولايات المتحدة إلى أنها بدأت التعامل مع حكومة السودان بشأن متطلبات الإخراج المحتمل للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
