تدرس الهند وضع قيود على واردات تركية وماليزية، وذلك على خلفية تعليقات من قادة البلدين حول الحكم الذاتي لمنطقة كشمير.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تدرس اتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم للحد من الواردات القادمة من الدولتين، وإجراء اختبارات جودة، وفرض ضرائب حماية.
ورغم أن حجم التجارة الثنائية بين الهند والدولتين بلغ 2.9% فقط في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي، حققت نيودلهي فائضاً تجارياً مع تركيا، وعجزاً مع ماليزيا، بسبب اعتمادها على زيت النخيل المستورد.
وكانت الهند رفعت الشهر الماضي رسوم الجمارك المفروضة على زيت النخيل المستورد من ماليزيا 5% لمدة ستة أشهر لحماية قطاعها المحلي.
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن بلاده لن تطرح قضية زيت النخيل مع الهند أمام منظمة التجارة العالمية “في الوقت الحالي”، مضيفاً أنه لن يتراجع عن تصريحاته بأن الهند “اجتاحت واحتلت” كشمير.
وألغى مودي زيارة كانت مقررة هذا العام إلى أنقرة، رفضاً لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كشمير في الجمعية العام للأمم المتحدة.
وكان أردوغان طالب بمباحثات بين الهند وباكستان على منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد إلغاء الهند للوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة في أغسطس (آب) الماضي.
