أظهرت مسودة لميزانية حكومة المغرب أن من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
تظهر الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن التقدير، الذي يقترب بالمغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثلاثة بالمئة في المدى المتوسط، يقوم على توقع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم (313 مليون دولار).
وقالت الوثيقة إن من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات درهم ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.
وسَتُخفض تكلفة دعم السكر والسميد وغاز الطهي إلى 13.6 مليار درهم في 2020 من 18 مليارا هذا العام.
وسيزيد مخصص التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم. وتُدرج الميزانية كلا البندين على قائمة أولويات الإنفاق.
وبافتراض متوسط قدره سبعة ملايين طن لمحصول الحبوب وسعر يبلغ 67 دولارا لبرميل النفط، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.7 بالمئة في 2020 من 2.9 بالمئة في 2019.
لكن بنك المغرب المركزي وصندوق النقد الدولي يقولان إن الاقتصاد لن ينمو سوى 2.7 بالمئة هذا العام في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.
تستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية للتشجيع على الإفصاح عن الأصول وتحويل النقد الأجنبي من الخارج، مما سيساعد البنوك المغربية التي تعاني من تراجع في الودائع هذا العام ويعزز القاعدة الضريبية بما ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم الإيرادات.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات العامة والخاصة بالإفراج عن عشرة مليارات درهم العام القادم. وارتقى المغرب على مؤشر مزاولة الأعمال إلى المرتبة الستين في 2019 من 128 في 2019.
وستزيد الاستثمارات العامة إلى 198 مليار درهم في 2020، من 195 مليار درهم هذا العام.
