أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تسليط عقوبات على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك، رداً على العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وأعلنت الوزارة في بيان، أنها أدرجت على قائمة العقوبات، وزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية التركيتين، إضافةً إلى وزارء الدفاع والداخلية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة التركية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “الولايات المتحدة تحمّل الحكومة التركية مسؤولية تصاعد العنف الذي تسلطه القوات التركية في سوريا، وتعريض المدنيين الأبرياء للخطر، والتهديد بزعزعة استقرار المنطقة”.
ويعني هذا القرار حظر أي تعاملات مالية أو اقتصادية مع المستهدفين بالعقوبات ووزاراتهم، ومنع الأمريكيين من ذلك، وتجميد أي أصول لهم ولهذه المؤسسات على أراضي الولايات المتحدة، تحت طائلة التعرض للحظر نفسه.
وكشف المكتب أن السلطات الأمريكية حريصة على منع تعرض العمليات الإنسانية أو الإغاثية في تركيا من التعرض إلى هذه العقوبات.
وجاء في طليعة المستهدفين بالعقوبات عملاً بالأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر(تشرين الأول) 2019، وزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونميز.
