محاكمة مسؤولين سابقين في بنك باركليز بالتحايل بدعم من قطر

يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع المقبل في محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع عن كيفية حصول البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى إنقاذه بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، تهماً بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر.

وينفي الثلاثة ارتكاب أي مخالفة.

وتشكل القضية مثالاً نادراً لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولي لمحاكمة جنائية بسبب تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التي وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، الذي يباشر دور المدعي العام في القضية.

وكانت محكمة قد برأت جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز في يونيو(حزيران) الماضي، من اتهامات بالاحتيال بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية.

كما رفضت محكمة أيضاً العام الماضي الدعاوى الجنائية التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك.

ونفى فارلي وباركليز ارتكاب أي مخالفات.

وتدور القضية حول مدفوعات لم يفصح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرليني  ما يعادل 13.5 مليار دولار من مستثمرين في عمليتي ضخ للأموال في يونيو(حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008، ما وضع البنك بين عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التي تجاوزت أزمة الائتمان دون مساعدة حكومية مباشرة.

ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز، وكالاريس، وبوث بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال في عمليتي جمع الأموال للبنك في 2008.

ولم توجه أي اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا.

وستنطلق المحاكمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)  الجاري في محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن باختيار هيئة المحلفين.