امين حزب الحرية المصري : المصريين شعبا وقيادة لن يقبلوا ان يمس الامن المائي المصري

في إطار تعثر المفاوضات بشأن بناء السد الإثيوبي الذي يعتبر نهضة بالنسبة لهم وتعدي على الحقوق المائية التي تعتبر حق حياة بالنسبة لمصر فقد صرح محمد مجدى صالح المحامي بالنقض وأمين عام حزب الحرية المصري بالشيخ زايد وسفنكس انه وبناء علي تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هنالك إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”. ووعد الرئيس المصري بأن يظل “النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

وكانت وزارة الموارد المائية والري في مصر قد ذكرت في بيان يوم السبت أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية. وجاء البيان المصري عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا تم عقده في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف صالح أن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.
وتابع صالخ: “كذلك رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.
وأوضح أن مصر طالبت “بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون التعدي على مصالح أي منها”.

وأكدت وزارة الموارد المائية أن مصر طالبت “بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة وهو الأمر الغير مقبول لدي المصريين حكومة وشعبا