وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على سبعة موظفين فنزويليين متهمين خصوصاً بـ”التعذيب”، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
ويتطلب هذا القرار الذي اتخذه سفراء دول الاتحاد الـ28 أيضاً موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي. وبات بذلك 25 عدد المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لحظر على الحصول على تأشيرات وتجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن السفراء موافقتهم على هذه العقوبات التي تستهدف مسؤولين في الأمن والاستخبارات الفنزويلية لاتهامهم بـ”التعذيب” و”انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”، كما أوضحت الثلاثاء مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وفي 2017 باتت فنزويلا أول بلد في أميركا الجنوبية يخضع لعقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الحظر على الأسلحة، فرض الأوروبيون في عام 2018 عقوبات على 18 موظفاً فنزويلياً.
وفي يوليو (تموز)، طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي بفرض “عقوبات” على مسؤولين مفترضين عن أعمال تعذيب ارتكبت أثناء السجن بحق العسكري الفنزويلي رافاييل أكوستا الذي توفي في المستشفى.
ويرى معارضو الحكومة الفنزويلية أن على الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله في واشنطن.
وخلال زيارة لبروكسل مطلع الشهر، حض الممثل الخاص للولايات المتحدة من أجل فنزويلا إليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على مسؤولين فنزوليين، وانتقد استراتيجية الاتحاد في هذا الصدد.
