مصر – وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان أعمال التطوير بالمكتب الأمامي لمجمع محاكم الفيوم

د. هالة السعيد: التطوير يساعد على سرعة الفصل في القضايا من أجل تحقيق العدالة الناجزة

الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في عدد كبير من المحاكم على مستوى الجمهورية

م. غادة لبيب: شبكة معلومات إجراءات التقاضي تتيح تبادل البيانات والمعلومات القضائية بشكل مؤمن

افتتحت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة العدل أعمال التطوير بالمكتب الأمامي لمجمع محاكم الفيوم، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين بشأن تطوير البنية التحتية بالمحاكم ونشر التطبيقات الخاصة بتيسير إجراءات التقاضي.
وفى هذا الإطار قالت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه تم تطوير أعمال مجمع محاكم الفيوم ليعمل بشكل إلكتروني من أجل التيسير علي المواطنين المتقاضين وذلك من خلال مجمع المحاكم والمحاكم الجزئية التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا التطوير سوف يساعد على سرعة الفصل في القضايا بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها لتحقيق العدالة الناجزة، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في عدد كبير من المحاكم على مستوى الجمهورية، ما بين محاكم ابتدائية وجزئية ضمن منظومة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي.
أضافت وزيرة التخطيط أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة وتخفيض زمن الحصول علي الخدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأوضحت السعيد أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي يأتي في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية والمعلوماتية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات التى تسهل عملية إجراءات التقاضي داخل المحكمة، وكذلك تدريب العاملين على المنظومة ورفع كفاءتهم.
من جانبها أكدت م. غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة / الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
شمل التطوير مجمع المحاكم الفيوم والمحاكم الجزئية التابعة لها، محكمة الفيوم الابتدائية، مأمورية أبشواى الكلية، مأمورية طامية الكلية، محكمة سنورس الجزئية، محكمة بندر الفيوم الجزئية، محكمة مركز الفيوم الجزئية، محكمة أطسا الجزئية، محكمة أبشواى الجزئية ومحكمة طامية الجزئية.
يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير جميع محاكم محافظة الإسكندرية، وجميع محاكم محافظات القناة: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، بالإضافة إلى المحاكم بمحافظات: مطروح، البحر الأحمر، الفيوم، وجنوب سيناء، ومجمع محاكم القاهرة الجديدة ومحكمة شمال القاهرة.