انطلقت بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، محاكمة عدد من أقوى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما توصف بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر.
ويحاكم في القضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق الذي استقال في 2 أبريل(نيسان) الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي وتهديد من قيادة الجيش، ومدير المخابرات الأسبق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، كما يُحاكم فيها المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية اللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، وأحد معارفهما، غيابياً، لأن الثلاثة خارج الجزائر، وقد صدر بحقهم أمر بالقبض الدولي.
وتُحاكم في ذات القضية زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، وتتم متابعتهم بتهمتي التآمر على سلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة، ويشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة إجراءات أمنية مشددة، وسيحاكم المتهمون بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضاً وإما المساس بوحدة التراب الوطني.
وأما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
