في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، ستبدأ، اليوم الاثنين، واحدة من أهم وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى أهمية المتهمين، وخطورة التهم الموجهة إليهم.
وتبدأ في وقت لاحق من الاثنين محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة “التآمر على السلطة والجيش”، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.
وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي، لوكالة فرانس برس، أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون “في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة” (50 كلم جنوب العاصمة).
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.
وكان سعيد يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.
ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب.
وبحسب قانون القضاء العسكري، فإن عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، أو قد تبلغ حد الإعدام.
وستشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم، كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
ويترقب الجزائريون بث وقائع جلسات المحاكمة على التلفزيون الرسمي ليتمكنوا من متابعتها وهو ما لم يتقرر بعد بصفة رسمية، حيث قال وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، إن “الهدف ليس البث بحد ذاته، وإنما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد”.
ومنذ استقالة بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.
