آلاف المتظاهرين في الجزائر رغم الإجراءات الأمنية المشددة

تظاهر آلاف الجزائريين في وسط العاصمة على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل الجزائر العاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول).

ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الامني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الـ31 على التوالي.

وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. وبينما كان وسط العاصمة لا يزال حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (12:00 توقيت غرينيتش) خالياً إلا من بضع عشرات من المتظاهرين، ما لبث أن تضخم العدد.

وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون “الشعب يريد إسقاط قايد صالح”، و”خذونا كلّنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف”.

و بعد الفراغ من صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير (شباط).

وقتفرق المحتجون دون تسجيل حوادث، مع الوعد بالمشاركة في تظاهرة الطلاب إذ رددوا شعار “سنعود يوم الثلاثاء مع الطلاب”.

وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون.

ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلفات عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة قبل أن يستقيل في 2 أبريل (نيسان) تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش.

وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، الأربعاء أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و”توقيفها” و”حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.

وبات الوصول إلى العاصمة صعباً وتشكلت اختناقات مرورية بسبب الحواجز الأمنية التي تراقب كل السيارات.

وفي وسط العاصمة أوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي الى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمّع للمحتجين.

وشاهد صحافي عناصر من الشرطة بالزي المدني يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتمّ توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.

وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين الى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو 10 شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

وقال إيدير، إنه جاء من تيزي وزو على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة، واستطاع أن “يفلت” من بين نقاط المراقبة الأربعة “بأعجوبة”.

وأضاف، “انطلقت منذ الخامسة صباحاً من مدينة تيزي وزو حيث كانت الطرقات خالية من السيارات، لكن على مستوى نقاط المراقبة شاهدت عشرات السيارات تخضع للمراقبة، أما أنا فأفلت بأعجوبة لأن لوحة ترقيم سيارتي بالجزائر العاصمة”.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري “يمتد على كيلومترات عدة” على مداخل العاصمة.

وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.

وعلق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا “صادم حقاً”.

وأضاف، أن هذا القرار “غير قانوني”، وأن “الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل”.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس السلطات الجزائرية إلى “عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر (أيلول)”.

وبحسب المنظمة فقد تم توقيف “ما لا يقل عن 37 طالباً، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 سبتمبر (أيلول). وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصاً على الأقل رهن الاحتجاز”.

ومن أبرز الموقوفين 3 من رموز الحركة الاحتجاجية هم الإعلامي السابق في التلفزيون الحكومي فضيل بومالة، والناشط السياسي سمير بلعربي، ورئيس حزب قيد التأسيس كريم طابو.

وشهدت مناطق متعددة من البلاد تظاهرات حاشدة بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مدن قسنطينة وبرج بوعريريج وبجاية وتيزي وزو ووهران.

من جهتها أعلنت صحيفة “الخبر”، أن اثنين من صحافييها، هما حميد غمراسة وخالد بودية، استدعيا من قبل الدرك الوطني للاستماع لأقوالهما بخصوص مقالات نشرتها الصحيفة، بدون مزيد من التفاصيل.

وكتب حميد غمراسة عبر صفحته على فيس بوك بعد مغادرة مبنى الدرك الوطني “6 ساعات استنطاق وضغط نفسي من أجل مقالين يتناولان معلومات أمنية، أحدهما يتعلق بالحراك”، مشيراً إلى أنه ينتظر استدعاءه من النيابة بعد الانتهاء من التحقيق “حول “مصادر المعلومات في المقالين”.

أما خالد بودية فكتب “تم سماع أقوالي…في إطار تحقيق مفتوح حول مجموعة من المقالات كتبتها في (الخبر). حوالي 4 ساعات من التحقيق سادها الاحترام”.

وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.