أرامكو تنتظر موافقة الحكومة لطرح أسهمها للاكتتاب العام
أكد رئيس الشركة النفطية السعودية ارامكو أمين الناصر في أبوظبي أنّ الشركة جاهزة للاكتتاب العام لكنها تنتظر الضوء الاخضر من الحكومة السعودية، مشيرا إلى أنها مستعدة لطرح الأسهم في الداخل والخارج
وأوضح الناصر خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية “نحن جاهزون” لكن الاكتتاب العام “قرار حكومي”، مضيفا “الطرح الاولي سيكون محليا إلا اننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي”.
وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
والهدف هو جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.
ويعتبر كثيرون أن عدم الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.
ولم تؤكد أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.
لكن مصادر من ارامكو اكدت في أب/اغسطس ان إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خيارا واقعيا.
واكدت مصادر مطلعة على التفكير السعودي إن ولي العهد كان يفضل إدراجا في بورصة نيويورك لأسباب منها علاقات الرياض الطويلة الأمد مع واشنطن. وبدأت أرامكو أنشطتها في ثلاثينات القرن الماضي كمشروع أميركي سعودي.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في اب/اغسطس أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وانطلقت الاثنين فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في العاصمة الاماراتية برعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبحضور 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.
ويهدف المؤتمر خلال جلساته التي تصل الى 80 جلسة حوارية الى رسم ملامح مستقبل الطاقة على المستوى العالمي وابراز مشاكل الطاقة المختلفة والاستثمار في المجال الطاقي وتبادل الخبرات.