توقع تقرير أن يكسر اقتصاد السعودية حاجز 800 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخه ليحافظ على مركزه كأكبر اقتصاد عربي وواحد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
وأظهر التقرير الذي أصدرته ”شركة جدوى للاسثتمار“ في الرياض أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيرتفع بنحو 35 مليار دولار بالقيمة الاسمية من حوالي 782 مليار دولار عام 2018 الى 817 مليار دولار العام الحالي.
وأشار التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين، إلى أن الزيادة في الناتج ستتسارع العام المقبل بنحو 6.4% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 870 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإنتاج المملكة.
وبالنسبة للنمو الحقيقي بالناتج قدر التقرير أن يتباطأ من نحو 2.4% العام الماضي إلى 1.6% العام الحالي نتيجة تراجع إنتاج السعودية من النفط من حوالي 10.3 مليون برميل يوميًّا الى 10.1 مليون برميل يوميًّا التزامًا بالاتفاق مع دول ”أوبك“ وشركائها بخفض المعروض النفطي في السوق العالمي لدعم الأسعار.
وأظهر التقرير أن قطاع النفط سيسجل نموًّا هذا العام بمقدار 0.3% في حين سيتسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.4% مقابل 1.7% العام الماضي؛ نتيجة الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع دور القطاع الخاص.
وبين التقرير أن الاحتياط المالي للمملكة سيرتفع بحوالي 27 مليار دولار ليصل إلى 524 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقابل 497 مليار دولار بنهاية العام الماضي؛ ما يدل على أن الحكومة لا تزال تتجنب السحب من الاحتياط لتمويل عجز الميزانية السنوية واللجوء بدلًا من ذلك إلى الاقتراض من خلال إصدار سندات في السوق المحلي والدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الاحتياط ليصل إلى 528 مليار دولار بنهاية العام المقبل في حين يتوقع أن يرتفع الدين العام من 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بنهاية عام 2018 إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار) بنهاية العام الحالي وحوالي 754 مليار ريال (201 مليار دولار) بنهاية عام 2020.
وستؤدي الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من نحو 19.1% العام الماضي إلى 22.1% العام الحالي وحوالي 23.1% العام المقبل.
