اوكار الشيطان”.. من هنا تخرج التقارير المشبوهة عن مصر

ابسوس و هيومن رايتس ووتش و هيومان مونيتور

كتبت : علياء الهواري

بين الحين والآخر تخرج بعض التقارير المغلوطة عن مصر من منظمات دولية، فتقابل هذه المنظمات كل إنجاز تحقق مصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي بتقرير مفبرك.

وكان آخرها التقرير الصادر عن المنطمة الأمريكية هيومن رايتس حول الأوضاع فى سيناء، “اللواء العربي” تتبعت خيوط التقارير المشبوهة التي تصدر من الخارج وكيف واجتها مصر. ”

إبسوس”.. تعد “إبسوس” ثالث أكبر وكالة أبحاث فى العالم، استغلت نشاطها لإصدار تقارير مغلوطة عن مصر، حتى قرر المجلس الأعلى للإعلام إغلاق فرعها فى القاهرة، بدأت قصة المنظمة فى مصر عندما فوجئ الرأي العام المصري بتقرير يدعي أن بعض القنوات التابعة لجماعة الإخوان والتى يتم بثها من خارج مصر، هى الأعلى مشاهدة في المنازل المصرية، ولم تكتف بذلك فبدأت تصدر تقارير مفبكرة عن صعود قنوات على حساب أخرى دون سبب واضح.

وإبسوس هي شركة عالمية للأبحاث السوق ومقرها العالمي في باريس.

تأسست الشركة في عام 1975 وتعمل المؤسسة في الاستشارات والبحوث التسويقية ودراسات رصد نسب المشاهدة، وكانت قد تعاقدت معها غرفة صناعة الإعلام للقيام ببحوث نسب المشاهدة لحساب الغرفة، وفى 2018 أصدر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا قال فيه: “تلاحظ فى الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج التى تصدرها جهات عديدة والتى لا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام، فى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته”، وتم فى نفس العام إغلاق مقرها في مصر. ”

هيومن رايتس ووتش”.. اتخذت مؤسسة هيومن رايتس ووتش منهجًا معاديًا لمصر، لايتركز فقط على السياسة ولكن احتفاء وسائل الإعلام المصرية بفوز رامي مالك الممثل الأمريكي من أصل مصري بجائزة الأوسكار أصابها بالتوتر فهاجمت مصر واتهمتها بالنفاق.

المؤسسة التي أسست في نيويورك عام 1978 كمنظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حاولت تشويه الإنجازات التى حققتها مصر وقواتها الملسحة فى سيناء، فأصدرت تقرير الثلاثاء الماضي تدعي فيه أن قوات الجيش ترتكب انتهاكات هناك.

وجاء الرد سريعًا من أعضاء البرلمان المصري وخاصة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد أن تقرير هذه المنظمة المشبوهة تأكد للرأي العام المصري والعالمي أن جميع تقاريرها عن مصر مفضوحة ومدفوعة الأجر بالملايين من الدولارات خاصة من النظامين الإرهابيين القطري والتركي، موضحًا أن تقريرها كاذب ومفبرك ولا أساس له

. “هيومان مونيتور”.. بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 استغل بعض الإخوان الهاربون من مصر إلى بريطانيا تساهل بعض الجهات البرطانية معهم وكونوا بعض المنظمات التى كان هدفها الأول محاربة مصر، وعلى رأسها هيومان مونيتور، والتى رأسها القاضي المفصول وليد شرابى

. والمنطمة لها موقعًا على الإنترنت، باللغة الإنجليزية تدس من خلالة التقارير المفبكرة عن مصر وجيشها وشرطتها، ولم تترك المنظمة أي حراك سياسي فى مصر إلا حاربته بتقاريرها المزيفة. عبد الرحمن ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، قال إن منظمات حقوق الإنسان المصرية لابد أن تتصدى لهذه المنظمات التى تفبرك تقاريها الخاصة عن مصر من خلال إصدارها بيانات موثقة تفند إدعاءات هذه المنظمات. وأضاف ردًا على التقارير المفبكرة الخاصة بالأوضاع فى سيناء: “لا أعلم بالضبط ما اذا كان يجب أن أتفاوض مع من يحملون الأسلحة الآليه في وجهي أم لا”، مضيفًا فى منشور له على صفحته الشخصية على الفيس بوك، لم نرَ تقريرًا واحدًا من هذه المنظمات حول جنودنا اللذين سقطوا شهداء ومازالوا يتساقطون وهذا يتنافى مع الحق فى الحياة وهو حق اصيل من حقوق الانسان..