الوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية يقودها للانهيار

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية خانقة، تهدد بانهيارها خلال أشهر، في ظل تشديد استمرار الإجراءات الإسرائيلية، والوضع الإقليمي الذي حد من معدل المساعدات المالية التي تحصل عليها السلطة.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال حذر المستويات السياسية، من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً في غضون 3 أشهر، نظراً للصعوبات المالية الناجمة عن مواصلة إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تقديرات الجيش أكدت أن الفلسطينيين لن يأخذوا أموال المقاصة منقوصة، كما أنهم أعلنوا رفضهم للسلام الاقتصادي ولقبول دعم اقتصادي من الولايات المتحدة، ما يعني أن الأزمة المالية لدى السلطة ستتفاقم.
ورأى استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، معين رجب، إن “أموال المقاصة تمثل حوالي 70% من الايرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن غياب هذه الأموال يعني انهياراً حتمياً للخدمات التي تقدمها السلطة”.
وأضاف رجب لـ24، أن “إسرائيل استقطعت من أموال المقاصة وهي أن تعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوا استلامها منقوصة، وهي معنية أن لا يكون هناك بدائل للفلسطينيين، إلا القبول بالمعطيات التي تفرضها إسرائيل”.
وأوضح أن “السلطة تسرعت في الامتناع عن قبول استلام الأموال دون أن يكون لها بدائل، خاصة أن المجتمع الدولي لن يتمكن من تعويض نقص الأموال”.
وتابع، أن “السلطة الفلسطينية وجدت نفسها في مأزق شديد، ما اضطرها لخصم 60 – 60 % من رواتب موظفيها، لكنها خلال الأشهر المقبلة، ستجد نفسها مضطرة لخصومات أكبر على موظفيها، لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة لمصروفاتها”.
وأشار، إلى أن عجز السلطة عن دفع استحقاقات موظفيها سيقود إلى انهيار السلطة اقتصادياً، خاصة وأن خياراتها قليلة لمواجهة الأزمة المالية التي تعتبر الأسوأ منذ سنوات.
وصرفت السلطة الفلسطينية، 50% من رواتب موظفيها في الضفة الغربية وأقل من تلك النسبة في قطاع غزة، بعد عجزها عن توفير الأموال اللازمة لدفع مستحقات الموظفين، بعد رفض استلام أموال المقاصة، بسبب اقتطاع إسرائيل أجزاء منها.