قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي تشهدها بلادها لن تؤخر الحدث المقرر إجراؤه في عام 2020، وأن البنك الدولي سيدعم بلاده بمليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحسب وكالة “رويترز”، التي أشارت إلى أنه وعد بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر عام 2020، وفتح المجال أمام المعارضة”.
وذكر آبي أحمد، الذي تولى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، أن البنك الدولي سيدعم ميزانية بلاده بمليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعلق البنك الدولي ومانحون آخرون دعمهم للميزانية في أعقاب انتخابات تخللتها أعمال عنف عام 2005، وراح ضحيتها 200 شخص.
واتخذ آبي، خطوات لتحقيق الانفتاح الاقتصادي، الذي تهيمن عليه الدولة، وأطلق سراح سجناء سياسيين، وأنهى عداءات استمرت لعقود مع إريتريا المجاورة، كما تعهد بفتح المجال أمام المعارضة في البلد، الذي لا يوجد في برلمانه أي ممثل لها.
وألغى آبي أحمد حالة الطوارئ، التي كانت مفروضة بعدما استقال سلفه في فبراير/ شباط الماضي، في أعقاب احتجاجات سياسية بدأت عام 2015 وأسفرت عن مقتل مئات على أيدي قوات الأمن.
وقال أبي، 42 عاما، الذي كان يعمل ضابط بالمخابرات الإثيوبية: “حلمي وطموحي هو إجراء انتخابات ديمقراطية”، مضيفا: “أي شرعية هذه، التي يكتسبها مسؤول دون تفويض يحصل عليه بالانتخاب، ولا أعتقد أن الانتخابات ينبغي تأجيلها لحين استكمال الإصلاحات”.
