وزير الاقتصاد الفرنسي يشير إلى “تقدم” بالمحادثات مع الصين

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن باريس وبكين صادقتا، على خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من أجل اصدار سندات مالية في الصين، مشيراً إلى “تقدم في الاتجاه الصحيح” بين البلدين.

وقال لومير في مؤتمر صحافي في بكين إثر الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين: “تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا”.

وتابع لومير “نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح” بينما أشار نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي إلى “تقدم ملحوظ”. وأوضح أن “الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة وحتى من القيام باصدار سندات صينية”.

وأضاف لومير أن بكين ذكرت خلال الاجتماع الذي هدف الى الاعداد لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الصين في مطلع 2018، برغبتها في “تطبيق انفتاح اكبر على صعيد الوساطة في الأوراق المالية”.
وتابع أنها “نقطة إيجابية جداً لمصارفنا بات بإمكانها أن تتمتع بالغالبية في شركات السمسرة بعد ان مشاركتها محصورة حتى 49%”.

من جهته، أوضح ما أن البلدين “سيوسعان انفتاح الأسواق المالي في الاتجاهين وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية”.